عهدهء خود بشناسد و در نتيجه ادارهاى مرتب شود كه از جانب دولت بتواند هرمبلغى را كه صلاح بداند تأديه بنمايد . در آن زمان عايدات دولتى منحصر نبود به وجوهى كه به توسط مباشرين و مأمورين وزارت ماليه و شعب آن جمع مىشد ، بلكه عايدات ادارات پست و تلگراف ، وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت عدليه ، علوم و اوقاف و ادارهء تذكره نيز ضميمهء آن مىشد . ولى اعضاى وزارتخانهها و ادارات دولتى بدون هيچگونه توجه و اعتنا به احدى يا پرسش و استفسار از كسى ، هرمبلغى كه مىخواستند و هرمقدارى كه مىتوانستند ، گرفته و به مصارف شخصى خود مىرسانيدند و ادارهاى هم نبود كه عايدات و مخارج را موازنه نموده و يا اينكه تناسبى در مخارج قرار داده و آن زيادهرويها را محدود و تعديل نمايد . . . در عرض مدت 8 ماه كه در تهران مشغول كار بوديم ، قسمت عمدهء دواير دولتى را كه در پايتخت و ساير ايالات واجب الوصول ، بود وصول نموده و نيز مخارج و مصارف فوق العاده را براى دفع محمد على ميرزا بىزحمت پرداختم . همچنين حقوق و مواجب اجزا و مأمورين سياسى كه در ممالك خارجه بودند ادا شد . اين اولين دفعه بود كه حقوق چندساله به ايشان عايد گشت و منافع قروض دولتى و وجوهى كه تأديهاش قرض و در ذمهء دولت بود ، به انضمام مخارج ادارات مختلفه همه را فورا كارسازى نموديم و فهرست صحيح كليهء محاسبات دخلوخرج ادارات دولتى نيز داخل دفاتر ادارهء مركزى خزانه گرديد . » « 1 »
سپس شوستر از مخالفتها و كارشكنيهاى دول خارجى در راه اصلاح ماليهء ايران سخن مىگويد و مىنويسد : « با اينكه قوانين مربوط به اصلاح ماليهء ايران جملگى از تصويب مجلس گذشته بود ، خارجيها زبان به اعتراض گشودند . روسها گفتند مستخدمين بلژيكى نبايد تحت نظارت خزانهدار امريكايى درآيند و رسما اعلام كردند كه ممكن است قشون روس گمركات ايران را اداره كند . » شوستر در باب يازدهم كتاب خود بار ديگر به وضع نامطلوب ماليهء ايران اشاره مىكند و مىنويسد : « امروز نيز طريقهء وصول ماليات در ايران ، به همان سبك و روش ازمنهء قديم است . مأخذ ماليات ارض مزروعى ، عشر حاصل آن مىباشد . تمام ماليات نقدى نيست ، بلكه قسمت عمدهء آن جنسىست . يعنى دولت در عوض عشر مالياتى خود از رعايا و ملاكين ، اجناس را از قبيل گندم و جو ، كاه و پنبه ، برنج و ساير محصولات زراعى قبول مىكند . . .
وقتى كه دولت ماليات جنسى را به توسط صدها پيشكاران ماليه و محصلين ديوانى وصول نمود ، على الرسم دولت وسايل حملونقل آن اجناس را به انبارهاى مركزى فراهم مىآورد . و بعد از آنكه آن اجناس را ذخيره نمودند ، تبديل به نقد مىكنند و يا به مصرف مخارج جنسى دولتى مىرسانند .
در ايران هيچگاه دفتر محاسبات مالياتى وجود نداشت تا بتوان از مأخذ كل عايدات داخلى
هامش
( 1 ) . همان ، ص 101 به بعد .