ايران نيز كه مدتها آزادانه و بدون هيچگونه قرار و قاعدهاى در تمام شئون مملكتى به دلخواه خود عمل كرده در مقابل هيچ مقام مسئوليت واقعى احساس نكرده بودند ، ورود هيأت امريكايى را به منزلهء ختم اين دوران هرجومرج تلقى نمودند . و چون طبعا از اين پيشآمد ناراضى بودند ، با سفارتخانههاى استعمارى و عواملشان و كسانى كه در طريق پرداخت ماليات و عوارض منافعشان به خطر افتاده بود همداستان گرديدند و بناى مخالفت با شوستر و ياران او را گذاشتند .
شوستر وقتى ديد نمىتواند با نبودن قوانين مالى و مالياتى لازم كارى از پيش ببرد ، از دولت و مجلس تقاضاى اختيارات قانونى كرد . در 22 جوزاى 1290 دولت لايحهاى در تأييد تقاضاى وى به مجلس داد كه در همان جلسه به تصويب رسيد ، و در نتيجه اولين گام در راه تشكيل وزارت دارايى مملكت بر اساس صحيح برداشته شد « . . . اين قانون به شوستر و همكاران او فرصت داد تا نظام نوينى را در ماليهء ايران برقرار نمايند . . . مليون ايران كه در دو حزب « اعتدالى » و « دموكرات » مجتمع بودند ، همهجانبه از شوستر و قانون اختيارات او پشتيبانى كردند . . . در حالى كه نويسندگان و مطبوعات خارجى همه جا از شوستر و اختيارات او انتقاد مىكردند . . . » « 1 » پس از آنكه شوستر در اثر فشار مقامات استعمارى از ايران رفت ، اختيارات او به دست ميسيو مرنار بلژيكى افتاد كه آلت دست عمال استعمار بود « . . . به همين جهت يكى از آرزوهاى مليون لغو آن اختيارات بود . . . » « 2 »
ادارهكنندگان سازمان ماليه ايران :
شوستر در كتاب اختناق ايران وضع آشفتهء ماليهء ايران را چنين توصيف مىكند : « در وزارت دارايى ايران در آن دوره ، هيچ فرد تحصيلكردهاى نبود .
امتحان و محكى براى تشخيص قابليت و لياقت افراد در كار نبود . وزراى سابق دارايى ، خدمات و مشاغل اين وزارتخانه را به كسانى مىدادند كه نفوذ خاندانى و كفايت و مهارت شخصى براى انجام آن خدمات داشتند . هيچ صاحبمنصبى نمىتوانست يقين كند و مطمئن باشد كه تا روز ديگر به شغل و خدمت خود باقى و برقرار خواهد بود . . . هيچ نظم و ترتيبى نبود . . . تا به موجب آن دولت بتواند بفهمد كه از عايدات مختلفهء مملكتى چه مقدار جمع و وصول شده و يا بايد جمع شود و چقدر عايد خزانه نشده است . . . اولين تجسس و تفحص من براى تنظيم بودجه و تشخيص عايدات دولتى بود . . . مىخواستم اطلاع كامل حاصل كنم كه عايدات دولتى از همه جهت چقدر و چه اندازه از آن مبلغ ، براى پيشرفت و گردانيدن چرخهاى وزارتخانهها به مصرف مىرسد . به زودى دريافتم كه موازنهء جمع و خرج در كار نيست . . . » شوستر در صفحهء 110 كتاب خود مىنويسد : « . . . مقصود من از نوشتن مسودهء قانون 13 ژوئن 1911 ( پانزدهم جمادى الثانى 1329 ) اين بود كه ادارهء خزانهء مركزى مملكت ايران را بطورى تشكيل و مرتب نمايم كه خزانهدار اختيار جمع و خرج تمام ماليه و عايدات دولتى را به هراسم و رسم و از هرمحل كه باشد به
هامش
( 1 ) . اختناق ايران ، ص 16 - 13 .
( 2 ) . همانجا .