پيشرفتى حاصل كرده بود و باز همان ماليات ناچيز سابق را مىپرداخت . براى حسن جريان امور مقرر داشتم تمام معاملات نقدى ماليه و قبض و اقباض آن به توسط بانك شاهنشاهى ايران يا بانك معتبر ديگر انجام بگيرد . . . قرار شد كليهء ماليات نقدى كه وصول مىكنند ، تحويل بانك محلى و به توسط همان شعب تلگرافا برات به مركز نمايند . و اين براتها هم به جمع حساب خزانهدار كل آورده شود و همچنين جميع مخارج دولتى به هرعنوان كه باشد به توسط چك حوالهء بانك ، پرداخته شود . معاملات نقدى يا خزانه چه دادن و چه گرفتن وجه ، به كلى ممنوع و متروك شود ، و بدينطريق محاسبات تصفيه و جمع و خرج خزانهء ايران مرتب و منظم گردد ، ادارات ديگر مانند وزارت پست و تلگراف و ادارهء تذكره و وزارت خارجه و گمركات هم كه تحت نظر خزانهدارى بود ، قرار شد عايدات خودشان را مستقيما تحويل بانك نموده ، قبض رسيد آن را عوض نقدى به خرج خزانه بياورند . چون ديدم بعضى از پيشكاران در پرداخت وجوه نقد تعلل مىورزند ، يكى دو نفر از متنفذين آنها را معزول كردم . اين اقدام نتيجهء خوبى داد .
مالياتهاى نقاط مختلف به تدريج مىرسيد . تنها از خطهء آذربايجان در نتيجهء ياغىگرى شاهسونها و مداخلهء مداوم روسها ، پولى وصول نشد و خزانهدارى ناگزير بود مبلغ گزافى براى افواج نظامى و پليس آن محل به منظور تأمين امنيت بپردازد . . . يكى ديگر از اقدامات من اين بود كه به مأمورين وصول بر خلاف سابق ، حقوق كافى دادم . اعلام كردم كه اگر در مقام سوء استفاده برآيند ، كيفر خواهند ديد . با وجود تمام بىنظميها و آشفتگيهاى سياسى ، خزانه در ظرف 5 ماه بيشتر از سال پيش ماليات وصول كرد . . . مسألهء وصول و نگاهدارى اجناس مالياتى مثل گندم و جو و كاه و پنبه و محصولات زراعتى ديگر كه دولت وصول مىكرد ، اشكالش بيشتر بود . زيرا اجناس مزبور چند دست مىگشت تا به خزانهء مركزى يا ولايتى و ايالتى برسد . . . « بدون شبهه يكى از تقلبات حكام يا مأمورين ماليه در ازمنهء سابقه وصول و مبادلهء اين قبيل اجناس بلوكات بود .
نظاير اين امور را به من نشان داده بودند كه چگونه مأمورين ماليه از فروش مزورانهء ماليات جنسى ، در يك معامله بيشتر از چند هزار دلار منتفع مىشدند . تمام عايدات داخلى ، مثل ماليات اراضى و عوارض شهردارى و عوايد اراضى خالصهء دولتى و صنايع و معادن و حرف و غيره جزء ماليات محسوب مىشد . علاوه بر اين از عمل آوردن و فروختن ترياك ، پوست بره و رودهء گوسفند و عوارض مسكرات ، مبلغى عايد خزانه مىشد . » « 1 »
به نظر شوستر ، يكى از علل رواج فساد در ايران ، فقدان دادگسترى و نبودن قوانين كيفرى است . مأمورين ماليه و ساير صاحبمنصبان دولتى كه پول نقد و ساير اجناس دولتى در تصرف آنهاست ، بدون بيم و هراس از تعقيب و بازپرسى ، در اموال دولتى دخل و تصرف مىكنند . از حاصل دسترنج ميليونها رعيت و ايلات جاهل و بىخبر ايران بهرهمند مىشوند . در نتيجهء
هامش
( 1 ) . همان ، ص 322 .