بيدادگريها ، دولتين روس و انگليس مجلس را جبرا تعطيل كردند و از تشكيل احزاب و اجتماعات و انتشار مطبوعات جلوگيرى نمودند و در محرم 1330 دولت را مجبور كردند كه شوستر را اخراج و التيماتوم روس را قبول كند . « 1 »
وضع جمع و خرج كشور قبل از آمدن شوستر
قبل از استقرار مشروطيت در ايران ، امور دارايى كشور با وضع بخصوصى كه در دنيا بىسابقه بود اداره مىشد . در دوران سلاطين قاجار براى گردآورى درآمدها و تأمين مخارج از « اصل عدم تمركز » پيروى مىكردند . بدينترتيب كه هراستان و شهرستان ، واحد مستقلى را تشكيل مىداد كه براى آن دستور العمل ( بودجهء جمع و خرج ) در مركز توسط مستوفى مربوطه تهيه مىشد و پس از آن كه اين دستور العمل از تصويب مقامات دولتى و توشيح مقام سلطنت مىگذشت ، به فرماندار يا فرماندهى هرمحل ابلاغ مىگرديد تا آن را اجرا كند . دستور العمل مزبور از حيث جمع ، طبق جزء جمعى بود كه ماليات نقدى و جنسى املاك مزروعى را تعيين مىكرد و همچنين پارهاى از مالياتهاى معمولى محل نيز طبق برآوردهاى سنواتى در آن منظور مىگشت و مخارج هر استان و شهرستان نيز كه قسمت عمدهء آن هزينهء افواج محلى و مستمريهاى عمومى و حقوق مأمورين بود در آن درج مىشد . البته مستمريهايى كه از كل درآمد هراستان پرداخت مىگرديد ، منحصر به حقوق اشخاص مقيم در همان منطقه نبود و در صورت وجود محل ، مستمرى اشخاص هم كه در مركز يا در ساير نقاط توقف داشتند ، در همان دستور العمل منظور و ذكر مىشد . و اگر درآمد يك استان يا شهرستان پس از وضع اين مخارج و مقدمات باز هم مبلغى اضافه داشت ، مبلغ مزبور به عنوان : « تفاوت عمل » و به اقساط معين به تهران فرستاده مىشد . و بالعكس اگر در پارهاى نقاط به علل سياسى و سوق الجيشى ارقام خرج ، بر درآمد فزونى داشت ، مبلغى « كسر عمل » از تهران حواله مىگرديد . و بطور خلاصه دستور العملى كه به اين ترتيب به صورت مقطوع تهيه و براى اجرا به فرمانفرماها و حكام ابلاغ مىگشت ، غيرقابلتغيير بود و مأمورين دولت متعهد و مجبور بودند كه كليهء مالياتهاى ابواب جمعى خود را به موجب آن وصول نمايند و هزينهء مصوب را از همان محل بپردازند . حتى در مواردى هم كه به علت خشكسالى يا بروز آفات ارضى و سماوى خسارتى متوجه محصول ده و يا بلوك مىگرديد ، جز در مواردى كه قسمت اعظم محصول از بين مىرفت ، پرداخت ماليات مقطوع اجبارى بود . در مواردى كه همهء محصول از بين مىرفت ، مميزين ، مأمور رسيدگى مىشدند و مردم و مالكين با استفاده از مقتضيات و دادن پيشكشى و هديه به آنها تخفيفى از ايشان مىگرفتند .
اگر صاحب جمع مبلغى كسر مىآورد ، مجبور بود كه از دارايى شخصى خود آن را بپردازد . در همهء نقاط كشور ، در آخر هرسال حساب عملكرد و دستور العمل تهيه و تنظيم ، و به تهران
هامش
( 1 ) . همان ، ص 29 به بعد .