تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1181

مساهمون:

ص١١٨١
ادامه داشت . » « 1 »

قروض ايران به كشورهاى ديگر

« ناصر الدين شاه در سال 1307 ( 1890 م ) انحصار كل خريد و فروش توتون را به يك شركت انگليسى به ربع عايدات ساليانهء آن‌كه تقريبا 10 ميليون مارك ( قريب 5 كرور تومان ) مىشد فروخت . پس از آن‌كه استعمال دخانيات تحريم شد ، ناصر الدين شاه ناگزير قرار داد انحصار را با پرداخت ده ميليون مارك به شركت لندنى فسخ كرد . چون دولت اين پول را نداشت ، ناچار ناصر الدين شاه با تنزيل ( صدى 6 ) ده ميليون مارك قرض كرد و به شركت انگليسى داد . در سال 1317 ( 1900 م . ) قرار قرض اول از روس از قرار ربح صدى 5 به موعد 75 ساله با شرط آن‌كه در ده سال اول نمىتوان آن قرض را پرداخت از قرار نزول 8 درصد ، 22 ميليون و نيم منات ( 44 ميليون مارك ) تنظيم شد ، شرايط اين قرض : 1 ) تمام قروض ايران به خارجه از همين پول پرداخته شود . 2 ) دولت ايران تعهد مىكند از اين به بعد از هيچ كشورى قرض نكند مگر با اجازهء روسها . 3 ) تمام واردات گمرك ( غير از گمركات بنادر جنوب ، به بانك استقراضى عايد شود و بانك مذكور بعد از كسر اقساط ، بقيهء آن را ( اگر بماند ) در سر هرماه به دولت ايران بپردازد . سال 1320 ( 1902 ) قرض دوم از روس تحت همان شرايط به مبلغ ده ميليون منات ، سال 1322 ( 1904 ) قرض سوم از انگليس به توسط بانك شاهنشاهى از دولت هند با اجازهء روس صد و نود هزار ليره ( سه ميليون و هشتصد هزار مارك ) ، سال 1905 ( 1323 ) قرض چهارم از انگليس ، صد هزار ليره - در مقابل دو فقره قرض اخير . دولت ايران عايدات شيلات بحر خزر و رودخانه‌هايى را كه در آن مىريزد به يك نفر روسى داده بود . اگر اين مقدار كافى نباشد ، عايدات تلگراف و گمركات ايران هم بايد داده شود . » « 2 » با اين قروض ، ايران تقريبا استقلال سياسى و اقتصادى خود را از كف داده بود . چنان‌كه در قرض سال 1317 قيد شده بود كه دولت ايران نمىتواند در ده سال اول دين خود را بپردازد . علاوه بر اين ، نوز بلژيكى و ساير كارشناسان خارجى كه به ايران آمده بودند ، به جاى آن‌كه منافع ملت ايران را مورد نظر قرار دهند ، همواره در فكر راضى كردن روسها و انگليسها بودند . مرگان شوستر در كتاب خود مىگويد : « 3 » اگر كسى از لحاظ مصالح ايران نگاه كند ، اين تعرفهء نوز بدترين و مضرترين تعرفه‌هاى دنياست . شوستر در اينجا بعضى ارقام به دست مىدهد او مىگويد ، گمرك واردات و صادرات در سال 1909 - 1910 ميلادى روىهم‌رفته فقط چهار و نيم درصد نسبت به اصل قيمت مال التجاره عايدى داشت . روسيه كه نصف تمام واردات و صادرات ايران سهم
هامش
( 1 ) . خاطرات ، پيشين ، ص 95 به بعد . ( 2 ) . كشف تلبيس يا دورويى و نيرنگ انگليس ، برلن ، 1963 ، ص 6 به بعد . ( 3 ) . اختناق ايران ، پيشين ، ص 271 به بعد .