و مالك ملك تقديم كنند .
براى انواع گوناگون اراضى ملكى به طور كلى مالياتهاى متشابهى وجود داشت و بسته به اين كه اراضى مزبور از چه نوع بود ، اين مالياتها ، يا بالتمام وارد خزانهء دولت مىشد و يا به نفع مالكين ( در مورد اراضى سيورغال و يورتها ) مأخوذ مىگرديد . و يا ميان دولت و مالكين به نسبت معينى تقسيم مىشد ( در مورد املاك خصوصى يا ملك ) .
اگر از طرف دولت به مالك زمين معافيت مالياتى اعطا مىشد تمام مالياتها به مالك زمين داده مىشد . اگر روستايى از مالك غير از زمين و آب ، دام ( گاو نر ) و بذر نيز دريافت مىداشت سهم مالك از ميزان سابق الذكر بيشتر مىشد و ممكن بود تا هشتاد درصد و حتى 90 درصد ميزان محصول برسد ( ماليات هم جزء آن بود ) .
بنا به گفتهء كمپفر در ناحيهء اصفهان كه در آنجا روابط كالا - پولى بر اشكال ديگر تفوق داشت مال الاجاره از رعايا در بيشتر موارد نقدا مأخوذ مىگرديد از قرار 6600 دينار ( 33 عباسى ) از هر جريب شخم خورده .
در اراضى خاصهء شاهى در واحهء اصفهان موازين زير براى اخذ بهرهء مالكانه از روستاييان مستأجر ، وجود داشت : اگر شاه كه مالك اراضى بود زمين و آب مىداد و بذر و دام ( گاو نر ) متعلق به روستايى بود ، وى دو سوم محصول را به شاه مىداد و از آنچه براى او باقى مىماند ماليات ديوانى را مىپرداخت . گذشته از اين وى موظف بود به كار اجبارى و بيغار تن دردهد . اگر شاه به روستايى مستأجر ، گاو كارى و گاوآهن هم مىداد و ضمنا وى را از ماليات ديوان معاف مىكرد سهم روستايى به يكچهارم محصول تقليل مىيافت و شاه كه مالك زمين بود سهچهارم محصول را دريافت مىداشت اگر اضافه بر اين شاه روستايى را از كار اجبارى و بيغار معاف مىداشت سهم زارع تا يكهشتم محصول تنزل مىكرد و هفت هشتم را شاه دريافت مىنمود .
شاردن مىگويد كه در منطقهء ثروتمند اصفهان روستاييان ايرانى مرفهتر از روستاييان فرانسوى بودهاند ، ولى وضع سراسر ايران چنين نبود ، در عوض به گفتهء شاردن روستاييان ايران بالكل بىحق بوده تحت يك رژيم استبداد و خودكامگى زندگى مىكردند . خدمتگزاران شاه ، آنها را مجبور مىكردند هرچه مىخواهند بدهند و برايگان كار كنند . مجانا وسايل حمل و نقل را از ايشان مىگرفتند و به ميل خودشان در خانههاى روستاييان توقف مىكردند و به خرج آنان تغذيه مىكردند و گاهى از آنان وجوهى نيز مطالبه مىكردند . آمار و مداركى راجع به وضع چادرنشينان كشور نداريم ولى وقتى در پايان قرن سيزدهم سى درصد جمعيت ايران را ايلات تشكيل مىدادند بديهى است كه در قرن يازدهم عدهء ايشان بيش از ميزان فوق بوده است . فقط عدهء ناچيزى از چادرنشينان به زندگى اسكان يافته مىگراييدند و آن هم فقيرترين عناصر آنان بر خلاف ارادهء خويش چنين مىكردند زيرا اين امر براى ايشان زيان داشت .
وضع روستايى اسكان يافته كه در زير بار مال الاجاره ( بهرهء مالكانه ) و مالياتها و مظالم
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1116
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١١١٦