« روز عيد نوروز هريك از امراء اعاظم هرقدر هم تهيدست باشند ، به نسبت دارايى و مقام خويش به شاه عيدى مىدهند . سال گذشته ( 1607 م . ) وزير اعظم ( حاتمبيگ اردوبادى ملقب به اعتماد الدوله ) پنجاه هزار تومان به شاه پيشكش كرد . برخى از درباريان مبلغى در حدود چهل هزار تومان ، و جمعى ديگر مبلغى كمتر ازين به شاه عيدى دادند . اين شاه خيلى گشاددست نيست و چيزى به كسى نمىدهد . بههرحال هرچه بدهد ، خودش از خزانه برمىدارد . مخارج دولتخانهاش نيز بايد اندك باشد چه زندگى بعضى از امرا به مراتب از شهريار مملكت مجللتر است . »
سرآمد اين امرا امامقلى خان امير بزرگ فارس بود كه درآمد سالانهء او را در حدود چهار صد هزار تومان ضبط كردهاند و همهساله از اين مبلغ به پنجاه هزار سوار مواجب مىدهد . وى در نوروز سال 1033 ه . ق هداياى زير را به حضور شاه عباس فرستاد « . . . مقدارى ظروف طلا و نقره ، 465 هزار سكهء لارى طلا كه تمام اين هدايا 350 بار شتر قزلباش بود . » اين بود آمارى كه توماس هربرت از قول بازرگانان عمدهء فارس ذكر كرده است . علاوه بر آنچه گفتيم ، شاه از محل فروش ابريشم خام و عوارض پنبه و منسوجات پنبهاى ، و از طريق ضبط اموال مجرمين و ثروتمندان متوفى عوايد كلانى كسب مىكند . توماس هربرت عوايد شاه را از رقم اول 357 هزار تومان ، برابر يك ميليون و صد و نود ليرهء استرلينگ دانسته است .
در مورد رقم دوم با اينكه شاه عباس بر خلاف رسم قديمى صفويه اموال سرداران و خدمتگزاران صادق و لايق متوفى را ضبط نمىكرد ، به گفتهء هربرت در مورد بعضى از بازرگانان اين حكم صادق نبوده است . مخصوصا در مورد بازرگانان جلفا . وقتى يكى از بازرگانان مىميرد شاه عباس باج مخصوصى از ورثهء متوفى مىستاند و اگر ميراث متوفى كلان باشد ، شاه مىتواند خود را وارث خوانده ، ما ترك بازرگان متوفى را ضبط كند و يا هرچه را از دارايى وى خواست مالك شود ، بىآنكه كسى حق چون و چرا داشته باشد . « 1 »
يك سياست استثنايى در اخذ ماليات
سلاطين ايران چه در عهد باستان و چه در دوران بعد از اسلام ، اكثرا از سياست مالى و اقتصادى غلطى پيروى مىكردند . به اين معنى كه به جاى تشويق طبقات زحمتكش به كار و كوشش و گذاشتن اعتبارات مالى در اختيار آنها و توسعه دادن به فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى ، سعى زمامداران در اين بود كه از كشاورزان و ساير طبقات مالياتدهنده هرقدر مىتوانند ماليات نقدى و جنسى ، بدون توجه به وضع مالى و مشكلات اقتصادى آنها مطالبه نمايند و پولهاى حاصله را به صورت شمش طلا و نقره در گنجينهها انبار كنند . اين سياست يعنى اصرار در گردآورى ماليات به نحوى ظالمانه ، و راكد نگهداشتن اين پولها ، در طول تاريخ ، مكرر به سقوط و زوال حكومتها و شكست اقتصادى ملت ايران منتهى شده است . در ميان سلاطين صفويه ظاهرا شاه اسماعيل دوم
هامش
( 1 ) . تاريخ اجتماعى و سياسى ايران ، پيشين ، ص 220 به بعد .