دولت خردهمالكين شمرده مىشد ، ولى درعينحال به سبب گذشتهاى مهمى كه به روستاييان مىكرد باقى مانده بود . نيروى نظامى از خردهمالكين و روستاييان تشكيل شده بود و به اصطلاح تركيب آن دموكراتيك بود . بيهوده نبود كه طوغان تيمور خان آخرين ايلخان مغول لشكريان سربدار را مشتى روستايى خوانده بود ، اين خود كليد رمز شور و هيجان و مردانگى سربداران را كه بارها به لشكريان جنگآزمودهء فئودال ، چيره و پيروز گشتند به دست مىدهد . با حملهء وحشيانهء تيمور در رمضان 785 هجرى ، نهضت سربداران شكست خورد . تيمور بار ديگر سنن مالياتى بازماندگان چنگيز را تجديد كرد ، ولى جانشين او شاهرخ براى « استقرار آرامش در ميان روستاييان به سياست غازان خان بازگشت و ميزان بهرهء فئودالى را مجددا تثبيت كرد . . . گذشتهايى كه دولت شاهرخ نسبت به روستاييان كرد ، بسى نارسا بود ، و ممكن نبود موجب رضايت رعايا گردد . » « 1 »
قبل از آنكه به بحث خود در پيرامون سياست تيموريان در اخذ خراج پايان دهيم ، بايد يادآور شويم كه در ايران تا قبل از حملهء مغول كمابيش اصول و ضوابطى مناسبات بين كشاورزان را با مالكين بزرگ و مأموران ديوانى روشن مىكرد . اين روابط گهگاه با جنگهاى فئودالى و حملهء متجاوزان خارجى متزلزل مىشد ، ولى به محض استقرار مجدد امنيت اصول و ضوابط ديرين برقرار مىگرديد ولى پس از حملهء مغول تمام سنن ديرين از بين رفت و كار بجايى رسيد كه مرد سفاكى چون تيمور ظاهرا در تزوك و تعاليم اقتصادى خود به مأموران وصول و عاملان ديوانى خود دستور ميدهد كه : به حكم و سخن مال بگيرند و به چوب و ريسمان و شلاق نرسانند . . . و امر نمودم كه هركس صحرايى آباد كند يا كاريزى احداث نمايد يا باغى سبز كند ، يا موضع ويرانى را از نو آباد سازد ، در سال اول چيزى نگيرند و در دوم آنچه رعيت به رضاى خود بدهد بگيرند و در سال سوم موافق تزوك مال بگيرند . . . چنين مقررات و نظاماتى از چنان مرد سبع و درندهخويى بعيد به نظر مىرسد .
در عهد حافظ ، حاجى قوام ( قوام الدين حسن ) خراج فارس را به عهده داشت و با بازرگانان ، توانگران و محتشمان و سوداگران رفتوآمد داشت . « تمغا كه يادگار عهد مغول به شمار مىآيد عبارت بود از عوارضى كه در دروازهها از كالاى بازرگانان وصول مىشد ( از روى ارزش كالاها ) .
اين عوارض كه مسلمانان آن را غالبا به مثابه باج و خراج ناروايى تلقى مىكردند ، در شيراز كه معبر كاروانهاى تجارتى بين هند و روم و عراق بود ، مبلغ قابل ملاحظهاى بود . اما تمغاچى و كاركنان او كه در واقع دروازهبان و گمركچى بهشمار مىآيند ، نزد عامه منفور بودند ، و به تعبير عبيد زاكانى « واجب القتل » . خود حاجى قوام براى ابن بطوطه نقل كرده بود كه تمغاى فارس را روزانه هزار دينار اجاره كرده بود ، ساليانه 365 هزار دينار . « اما در نزهة القلوب ، حمد اللّه مستوفى
هامش
( 1 ) . تاريخ ايران ، اثر محققان شوروى ، ترجمهء كشاورز ، پيشين ، ص 465 .