فرستادن كه عواقب و عوارض اجتماعى بسيار شومى داشت ، موقوف گرديد . رشوه دادن و رشوه گرفتن از بين رفت و آشفتگى وضع مالى دولت ايلخانى كه يادگار عهد هولاكو و ارغون بود ، پايان يافت . و اين جمله از بركت دلسوزى و علاقهء خاص غازان خان و وزير باتدبيرش خواجه رشيد الدين فضل اللّه بود كه « . . . هرروز به نفس خويش از بامداد تا شبانگاه مىنشست » به امور مالى شخصا رسيدگى مىكرد .
اصلاحات مالى و اقتصادى غازان خان دنبال نشد :
چنانكه گفتيم « قبل از ايام غازان ماليات ولايات به مقاطعه در عهدهء حكام گذاشته مىشد ، با اين شكل كه قسمتى از آن را صرف پرداخت مخارج ضرورى و وظايف ارباب عمايم و سيورغالات كنند و بقيه را به ايلچيان مأمور يا كسانى كه از طرف ديوان براتى در دست دارند بسپارند . اين حكام كه غالبا مردمانى ظالم و طمعورز بودند و گاهى در عرض يك سال ده و حتى بعضى اوقات هم بيست مرتبه از رعايا مطالبهء ماليات مىنمودند ، هروقت كه از طرف اردوى ايلخان يك نفر ايلچى براى تحويل گرفتن ماليات يا مأموريتهاى ديگر مىآمد ، بهانهاى به دست حاكم براى مطالبهء ماليات جديدى از مردم جهت مخارج سفر و اقامت ايلچى مىافتاد . . . پس از وصول ، قسمت عمدهء آن را خود برمىداشت و بقيه را بين شحنه يعنى فرمانده لشكرى حوزهء حكومتى و منشيان جمع و خرج يعنى بيتكچيان تقسيم مىكرد تا ايشان پرده بر اين تعديات بكشند و به حساب ديوان نياورند .
با اينكه ماليات ولايات بايد صرف مخارج جاريه و پرداخت براتهايى شود كه از طرف ديوان حوالهء ولايات مىشد ، ولى حكام همهوقت با تراشيدن خرجهاى گزاف ، بيشتر اين عوايد را تلف مىكردند و براتها در دست مردم مىماند . عمال ديوانى با صدور يك آلتمغا ، براتها را مجددا به محل حواله مىكردند و حكام چون جرأت رد آلتمغا را نداشتند ، يكبار ديگر رعايا را به پرداخت ماليات مجبور مىساختند و با وارد كردن اقسام فشارها و تهديدها پولى تحصيل مىكردند . ولى باز هم قريب دو ثلث آن به جيب حكام و زيردستان ايشان مىرفت و تنها يك ثلث آن به دارندگان بروات مىرسيد .
عمال ديوانى هيچگاه عايدات ولايات را تحت تفتيش نمىآوردند و از مقدار وصولشدهء آن اطلاعى نداشتند و بدون هيچ ملاحظهء برواتى ، سر حكام صادر مىكردند . و بين حكام و صاحب ديوان علايمى رمزى وجود داشت كه اگر صاحب ديوان آن علايم را در بروات نمىگذاشت ، حكام از تأديهء بروات خوددارى مىنمودند .
. . . حكام ولايات نه به خزانهء ايلخانى پولى مىدادند و نه در پرداخت مستمريات و وظايف اقدامى مىكردند ، بلكه در ابتداى هرسال ارباب حقوق و مستمرى را به اين بهانه كه ابتدا بايد مخارج خزانه و ايلچيان را پرداخت ، متقاعد مىساختند . و گاه طلبكاران را وامىداشتند كه مطالبات خود را به نصف مبلغ صلح كنند و رسيد تمام به ايشان بسپارند ، و در مقابل اين نصف هم به دو برابر قيمت واقعى جنس قبول نمايند . به اين ترتيب طلبكاران در حقيقت ربع طلب