تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1074

مساهمون:

ص١٠٧٤
و آنچه به زور از مردم گرفته از او بازگرفت و به مردم غارت‌شده داد ، و الا اگر « به زجر و مصادره از وى ستانى و در خزانه نهى ، رعيت درويش را چه سود دارد . . . » جاى ديگر با صراحت مىگويد : « اگر سلطان دفع دزدان نكند به بازوى خود كاروان مىبرند . » « 1 » جهانگشاى جوينى مىنويسد : « . . . در سال 642 شرف الدين خوارزمى مالى بر ارباب دامغان حكم كرد كه بيش از طاقت ايشان بود . محصلان چون آنجا رسيدند ، زنان و مردان را بسته و پاى مىآويختند تا كار به عجز و اضطراب كشيد ، به ملاحده توسل جستند . » « 2 » گاه نحوهء عمل و ميزان مالياتى كه بعضى از مأمورين از حوزهء مالياتى خود گرفته بودند ، در اثر سعايت دشمنان يا شكايت مردم يا سوءظن پادشاه وقت مورد بازرسى و تفتيش قرار مىگرفت و عده‌اى براى كشف حقيقت يا پرونده‌سازى و محكوم ساختن شخص مورد غضب شاه به محل اعزام مىشدند . چنان‌كه در نامهء بدون تاريخى كه به عنوان شمس الدين محمد صاحب ديوان نوشته شده است ، سخن از بازرسى و تفتيش امور مالى خوزستان به ميان آمده ، اينك جمله‌اى چند از آن نامه : « . . . جمعى از امراء جهت محاسبهء خوزستان و توفيرات از حكم اينجا رسيده تا غايب وقت دو ماه شد تا هر تير كه در جعبهء اتفاقات بود انداختند . آن نيز هم بر سينهء ايشان آمد و يك درم نتوانستند نشاند . چون چيزى نباشد كه به سبب اهمالى يا تقصيرى و عياذ باللّه خيانتى باشد چه توانند گفت . . . » « 3 »

آشفتگى خزانهء كشور

رشيد الدين فضل اللّه مىنويسد : « پيش از اين معتاد نبود كه كسى حساب خزانهء پادشاهان مغول نويسد يا آن را جمعى و خرجى معين باشد . چند خزانه‌چى را نصب فرمودندى تا هرچه بيارند بستانند و به اتفاق بنهند ، و هرچه خرج رود به اتفاق بدهند . و چون نماند گويند نماند و آن خزانه را فراشان نگاه مىداشتند و ايشان بار مىكردند ، . . . و تا غايتى نامضبوط بود كه آن را خيمه‌اى نبودى و در صحرا برهم نهاد به نمدى مىپوشانيدند . و از اين ضبط قياس ساير احوال توان كرد . » « 4 » خواجه پس از ذكر دزديها و سوء استفاده‌هايى كه از اين رهگذر حكام و مأمورين مرتكب مىشدند ، مىنويسد كه براى فريب خان ، گاه مأمورين خزانه ، يكى را به غرض مىگرفتند ، كه به خزانه دستبرد زده است . در حالى كه دزد حقيقى خودشان بودند . ضمن اصلاحات عمومى كه در عهد غازان صورت گرفت ، مجموع دارايى دولت را طبقه‌بندى كردند و در دفاتر خاص نوشتند ، و براى هرقسمت مسئولينى معين شد . و هر شش ماه يك‌بار به وضع عمومى خزانه رسيدگى مىگرديد . به اين ترتيب رسم حواله دادن و ايلچى
هامش
( 1 ) . كليات سعدى ، چاپ بمبئى ، رسالهء سيم ، ص 29 ، 26 ، 23 . ( 2 ) . جهانگشاى جوينى ، پيشين ، ج 2 ، ص 278 . ( 3 ) . مؤيد ثابتى ، اسناد تاريخى ، پيشين ، ص 127 . ( 4 ) . تاريخ مبارك غازانى ، ص 331 به بعد .