متداول بود كه از پانصد ( براى ثروتمندان ) تا يك دينار ( براى فقرا ) مىرسيد و حد متوسط ساليانه براى هر 10 نفر هفتاد دينار از اين راه به خزانهء دولت تسليم مىگرديد . اما با لشكركشى هلاكو و مخارج پست ، ديگر اين مبلغ كافى نبود و به اين سبب تصميم گرفتند بر ميزان ماليات بيفزايند .
در عصر ايلخانان ، برجستهترين مأموران مالياتى نايبها بودند كه تحت نظر صاحب ديوان و يا وزير ممالك در كنار حكام انجام وظيفه مىكردند و از هيچ نوع اعمال غرض و سودجويى روىگردان نبودند . حتى مجد الملك يزدى صاحب ديوان ، جوينى و برادرزادهاش بهاء الدين را متهم مىكرد كه در اصفهان دست به اختلاس و ساير اعمال ناشايست زدهاند .
مجد الملك كه « مشرف الممالك » شد ، پى برد كه جوينى گاهگاه بيش از حد قانونى ماليات دريافت مىنمود ، و نيز در ثبت مبالغ كوتاهى مىكرد . اما جوينى با اين استدلال كه مبلغ دويست تومان كه وى تصرف كرده بود ، در حقيقت به همسران ايلخان و شاهزادگان و امراء داده است ، تبرئه گرديد . . . همان اباقايى كه جوينى را به محاكمه كشيد ، به او گفت كه انتظار دوچندان هدايا را از او داشته است ، و به همين سبب نيز ، وى را عزل كرد . آيا در اين صورت بديهى نبود كه جوينى با توجه به اين وضع احساس وظيفه مىكرد كه اعضاء ديگر خانوادهء سلطنتى را با هداياى خود دل خوش كند ؟
ارغون هنگامى كه سعد الدوله را صرفا به خاطر وعدهء او براى بالا بردن ماليات بين النهرين ، نخست نايب و صاحب ديوان آن ايالت و سپس عهدهدار امور تمام مملكت كرد ، بىتوجهى و عدم علاقهء ايلخانان را نسبت به سرنوشت مملكت كاملا هويدا ساخت .
ارغون مىبايست بداند كه اين سعد الدوله نيز مانند پيشينيانش در فكر منافع خويش است و اگر بخواهد ميزان ماليات را بالا برد ، بايد جبرا فشار بيشترى بر مردم ، خاصه روستاييان وارد آورد . شكاياتى كه پس از اشتغال سعد الدوله به دربار مىرسيد ، در همين زمينه بود . سعد الدوله ضمنا بسيارى از اسناد را خودسرانه و از روى غرض لغو كرد و از اين راه توانست مقدارى از زمين را از نو رهن دهد . و نيز از كسانى كه از پرداخت ماليات معاف بودند دوباره مبلغى ماليات بگيرد .
حكام و ساير مأموران متنفذ ايالات نيز رفتار ديگرى نداشتند ، جوينى حاكم بين النهرين و مورخ شهير ، به خطا متهم شد كه 250 تومان اختلاس كرده است . با اينهمه بعيد نيست كه او مبالغ كمترى را به نفع خود ضبط كرده باشد . جوينى در ربيع الاول 680 از اتهامات وارده تبرئه و دوباره به كار گماشته شد .
در عهد غازان ، نيز عدهاى به اتهام اختلاس محاكمه شدند . تقسيم ادارهء امور مالياتى نيز طبق گزارش حمد اللّه مستوفى مناسب با تقسيمبندى سياسى كشور به ايالات بوده است .
ظاهرا ادارهء امور مالياتى به عهدهء حكام بود ، مأموران ، ماليات نقاط مختلف را به طور پراكنده
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1066
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١٠٦٦