رشيد الدين صاحب ديوان از سنگينى ماليات و منال و تحميلات سنگين بر رعايا شكايت مىكند و تقاضاى تعديل مىنمايد . خواجه وساطت او را قبول مىكند و مميزى براى تعديل ماليات مىفرستد و نامهاى در جواب آن دانشمند مىنويسد و انتظارات او را انجام مىدهد .
در دورهء مغول در تركيب طبقه زميندار تغييرات نسبتا فراوانى راه يافت . نخست بايد از اعضاى طبقهء حاكمه يعنى مغولان ياد كرد كه به عنوان مقطعان و صاحبان املاك شخصى زمينهاى نسبتا وسيعى در اختيار خود داشتند ، اختلاف و دشمنى ميان اينان و مردم محلى ظاهرا بيش از اختلافى بود كه ميان طبقهء حاكمهء سابق و دهقانان وجود داشت . دومين طبقه از زمينداران عبارت بودند از عمال مبرز حكومت كه زمينهاى وسيعى داشتند ، و در ميان طبقهء زميندار ممكن است قضات را از عواملى شمرد كه رفتهرفته شمارهء آنان رو به فزونى نهاده است .
پيش از اين قضاوت ، ميان مردم عادى . . . به طبقهء متوسطى رجوع مىشد كه براى مردم عادى در حكم مراجع نسبتا بىطرفى بودند و مردم داورى نزد آنان مىبردند . اما همينكه منافع قضات با طبقهء زميندار يكى شد ، ديگر بىطرف باقى نماندند . سومين طبقه از زمينداران عبارت بودند از طبقهء زمينداران سابق . حاصل گفتار اينكه در دورهء مغول ، علىرغم غازان خان كه مىكوشيد اصلاحات ارضى خود را منطبق با اصول شريعت كند ، اختلاف راه و رسم معمول ، با مبانى اسلامى نسبت به ادوار قبل از مغول باز هم بيشتر شده است . همچنين در اين دوره به عدهء كسانى كه املاكى وسيع در تصرف داشتند ، افزوده شده ، بر روى هم آبادانى كشور و ميزان توليد رو به انحطاط و تنزل نهاده است . دشمنى و عناد ميان دهقانان و طبقات حاكمه اوج گرفته و فاصله ميان اين دو بيشتر شده است ، حتى بيشتر از دورهء تركان سلجوقى .
در 782 ( 1380 م ) تيمور يك سلسله لشكركشيهايى در ايران آغاز كرد . . . او نيز به پيروى از مغولانى كه پيش از وى روى كار آمدند ، يورتهايى به اتباع خود واگذار كرد . . . اين مطلب كه آيا يورتها چه مدت در تصرف صاحبان آنها باقى مىماند و رابطهء اينان با مردم ساكنين دهات و شهرهايى كه عنوان يورت يافته بود از چه قرار بوده ، روشن نيست .
ولى در اندرزنامهء تيمورى كه بعضى آن را منسوب به تيمور نمىدانند به مواد و مطالبى برمىخوريم كه نمايندهء طرز كار مأمورين و رفتار آنان با كشاورزان است و تا حدى سياست اقتصادى تيمور را در زمينهء كشاورزى روشن مىكند .
طرز رفتار با رعايا :
« . . . امر نمودم كه مال از رعيت به بيم و ترسانيدن جمع نمايند نه به چوب و شلاق . چه حكم حاكمى كه از چوب و شلاق كمتر باشد وى سزاوار حكومت نباشد » ( از اندرزنامهء تيمورى ) . در جاى ديگر مىنويسد : « امر نمودم كه مال و خراج از رعيت به نهجى بگيرند كه موجب خرابى رعيت و ويرانى مملكت نشود كه خرابى رعيت موجب كمى خزانه است و كمى خزانه موجب تفرقهء سپاه و تفرقهء سپاه موجب اختلال مملكت و سلطنت است و