و رعايا رنجور گردند . . . » « 1 »
نظام الملك غايت مقصود را در وجود دو خزينه مىداند كه در يكى وجوه براى خرج تمركز يابد ، و ديگرى خزينهء اصل كه وجوه آن دست ناخوردنى و مصون بود و « تا ضرورتى نبودى از آن خزانهء اصل خرج نكردندى ، و اگر چيزى برداشتندى بر وجه وام برداشتندى . » « 2 »
نظام الملك در فصل چهل و هشتم در پيرامون خزاين سلطنتى و چگونگى مصرف عوايد ، تعليماتى مىدهد كه ذكر آن براى آشنا شدن با طرز فكر اقتصادى و مالى زمامداران قرون وسطا ضرورى است :
« پادشاهان را هميشه دو خزانه بوده است : يكى خزانهء اصل و يكى خزانهء خرج و مالى كه حاصل شدى ، بيشتر به خزانهء اصل بردندى ، و كمتر به خزانهء خرج . و تا ضرورتى نبودى از آن خزانهء اصل خرجى نفرمودندى . و اگر چيزى برداشتندى بر وجه وام برداشتندى و بدل باز جاى نهادندى . و چون اين انديشه داشته نيايد ، هرچه دخل بود در اخراجات صرف افتد . و اگر ناگاه به مالى حاجت افتد ، دلمشغولى تولد كند . . . »
در فصل ديگر تحت عنوان « اندر نگاه داشتن حساب مال ولايتها و نسق آن » مىنويسد :
« حساب مال ولايتها بنويسند و مجموع و خرج پديد آورند و فايدهء اين ، آن است كه در خرجها تأملى شافى كرده شود و آنچه روا بود كه از وى بيفكنند و ندهند قلم برنهند و اگر در مجموعات گويندهاى را سخنى باشد و توفيرى نمايد ، سخنى بشنوند . و چون آنچه گويد بر حقيقتى باشد ، طلب آن مال كنند تا اگر صورت خلع و تضييع مالى بسته است بدينسبب زايل گردد و از احوال هيچ پوشيده نماند .
و اما ، ميانه رفتن پادشاه در معنى مال دنيا و كارها ، چنان است كه منصف باشد و بر عادت قديم و رسم و آيين ملوك نيك ، رود و سنت بد ننهد و بدعت را رضا ندهد . بر پادشاه فريضه است در تفحص كردن عمال و معاملات و داشتن دخلوخرج و نگاه داشتن اموال و ساختن خزاين و ذخاير از جهت استظهار ، دفع كردن مضرت خصمان را و نه چنان كف بستن كه مردمان بر وى رقم بخل و دنياپرستى فروكشند ، و نه نيز چنان اسراف و افراط كردن كه مردمان گويند بازدست است مال تلف مىكند و به وقت بخشش اندازهء هركسى نگاه دارد .
يكى را ده دينار زيبد كه بخشد ، نبايد كه صد دينار بخشد . . . كه مردمان گويند كه قدر و منزلت كس نمىداند . . . و در خدمت كاهلى كنند و ديگر با خصمان جنگ چنان كند كه آشتى را جاى بماند ، و با دوست چنان پيوندد كه تواند گسست و چنان گسلد كه تواند
هامش
( 1 ) . نامههاى رشيد الدين وطواط ، به اهتمام دكتر تويسركانى ، ص 78 به بعد .
( 2 ) . سياستنامه ، به اهتمام هيوبرت ، ص 299 .