چنين مىنمايد كه عملا . . . آزادى سير و سفر از آنان سلب مىشد و كرارا از بيگارى ناگزير بودند . . .
زنگى در يك مورد خاص از حسام الدين تقاضا كرد كه عدهاى از رعاياى او را كه از شهر موصل به ماردين رفته بودند بازگرداند . حسام الدين در جواب او پيغام داد كه :
« ما با رعيت به نيكى رفتار مىكنيم و از آنان به عنوان سهم غلات عشر مىستانيم ، و اگر تو نيز چون ما با ايشان رفتار كرده بودى ، از نزد تو نمىرفتند . زنگى دوباره پيغام داد كه : به خواجهء خود بگوى كه اگر تو يك صدم برگيرى ، بسيار است . زيرا تو در ماردين سرگرم لهو و لعبى ، اما ما اگر دو ثلث برگيريم در مقابل آنچه در طريق جهاد عهدهدار شدهايم اندك است . . . اگر رعايا را بازنگردانى ، هررعيتى كه در ماردين است به موصل خواهم آورد . » « 1 »
« . . . گويا طريقهء مرتب و منظمى براى ثبت املاك در كار نبوده است . صاحبان املاك در بسيارى موارد يحتمل نوعى قباله و سند مالكيت در اختيار خود داشتهاند . اما چنين مىنمايد كه هنگامى كه ملك از يكى به ديگرى منتقل مىشد ، هيچ اقدامى در مورد لغو يا انتقال اين قبيل قبالهها و اسناد معمول نبوده است . به گفتهء خواجه رشيد الدين ، ملكشاه فرمان داد كه به دعاوى مالكيت كسانى كه قدمت قبالهء آنان بيش از سى سال باشد ترتيب اثر ندهند . . .
از آنچه گفتيم ، چنين برمىآيد كه مردم تأمين نداشتند ، و اين نكته از خواص بارز زندگى آنان بوده است . عبور و مرور دايمى قواى مسلح از دهات ، و زد و خوردهايى كه ميان اميران درمىگرفت و دستههاى سپاهيان بىكار و راهزنانى كه در دهات سير مىكردند ، كمتر موجب بهبود وضع و حال مردم روستاها مىشد . از اين گذشته ترقى مصنوعى قيمتها كه گاهگاه اتفاق مىافتاد و احتكار كالا ، از لوازم اجتنابناپذير چنين اوضاع و احوالى بوده است .
البته گاه چند صباحى امنيتى حاصل مىشده است و مردم مىتوانستهاند كه از آرامش و كاميابى نسبى بهرهمند شوند و به كسب و كار خود ادامه دهند . ادعا كردهاند كه يكى از اين موارد و يكى از اين جاها مرو در دورهء پادشاهى سنجر بوده است . . . اصولا اوضاع و احوال دهقانان يك ناحيهء معين ، بستگى به شخصيت مأمور محلىيى داشته كه حكومت مركزى قدرت و اختيار به او مىداده است . . . دهقانان مىتوانستند اگر ستمى به آنان رفته بود از حكومت مركزى دادخواهى كنند . با اينهمه عملا در راه مقصود به مشكلات فراوانى برمىخوردند . » « 2 »
اولا در بسيارى موارد ، دادخواه مىبايست راهى بس دراز بپيمايد ، ثانيا تمركز قدرت در دست حاكم محلى يا مقطع ، كار او را در ممانعت از تسليم عرض حال مردم آسان مىكرد . جالب توجه است كه در دوران بعد از اسلام ، با وجود ظلم و ستمى كه از طرف فئودالها و مأمورين دولتى به مردم وارد مىآمد ، و با اينكه اغلب مالياتها ، نظير ماليات عروسى ، تولد نوزاد ، نعلبها ،
هامش
( 1 ) . مالك و زارع در ايران ، پيشين ، ص 144 - 120 ( به اختصار ) .
( 2 ) . همان ، ص 1550 .