پيشرفت روش اقطاعدارى گشته با آنچه هنگام توسعه و تكامل فئوداليزم در مغرب اروپا وجود داشته باهم متفاوت بوده است . نتايج اين دو روش يعنى اقطاع شرقى و فئوداليزم غربى به هم شبيه نيست و ذكر كلمهء فئوداليزم در مورد ممالك خلافت شرقى از جمله ايران ، موجب گمراهىست . مگر اينكه نخست اين نكته روشن شود كه « فئوداليزم » اسلامى ربطى به هيچ نوع از انواع مختلف فئوداليزم غربى ندارد . نكتهء جالب توجه اين است كه تعهد دو جانبهاى كه در اصول فئوداليزم اروپاى غربى ميان ارباب و رعيت وجود داشته ، در روش اقطاع ايران نبوده و چنين رابطهاى وجود نداشته است .
به عقيدهء « بكر » ، مقطعها اساسا وظايف نظامى به عهده نداشتند و تنها هنگامى كه حكومت متكى به « ميليتاريزم » روى كار آمد ، نظاميان با بهرهجويى از قدرت خود در روش و اصول اقطاع كه سابقا به وجود آمده بود اعمال نفوذ كردند . به نظر او روش اقطاع ابتدا به عنوان يكى از روشهاى ادارى و بوروكراسى نضج يافت و سپس مبدل به يك روش و سيستم نظامى شد و سبب اين امر آن بود كه پس از آنكه اقتصاد طلا دچار شكست شد ، نتوانستند حقوق سپاهيان را بپردازند ؛ و براى حل اين مشكل نظامى ، ناچار متوسل به روش اقطاع شدند . پس چنانكه مىبينيم ، روش اقطاع با فئوداليزم اروپاى غربى فرق مىكند . هم از حيث اصل و منشاء ، و هم به سبب اينكه افراد مقطع اساسا هيچ وظيفهء نظامى به عهده نداشتند . با اينهمه « پولياك » اين مطلب را محل گفتگو مىداند و اختلاف تكامل روش اقطاع را در ممالك اسلامى با روش فئوداليزم در مغربزمين ، ناشى از اين مىپندارد كه تيولداران مسلمان در شهرها تجمع و تمركز يافته بودند ؛ بر خلاف فئودالهاى مغربزمين كه در قلاع به سر مىبردند و از هم متفرق بودند .
. . . و اما علت تجمع و تمركز تيولداران ممالك اسلامى ، يكى اين بود كه وضع پول و مسكوك در ممالك اسلامى نسبت به اروپا بيشتر ترقى و تكامل يافته بود ، و ديگر آنكه اوضاع طبيعى كشورهاى مزبور نيز چنين اقتضا مىكرد كه مقطعها در بلاد مجتمع شوند .
اساس فرمانروايى خلفاى راشدين و بنى اميه به سپاهيانى بود كه از مردم تشكيل مىدادند و اين سپاهيان در دورهء بنى عباس جاى خود را به سپاهيان مزدور دادند . . . چون حكومت مركزى قادر به انجام دادن وظايف عمومى خود نبود ، حقوق عامه را به دست افراد متنفذ سپرد ، و ناگزير توأم با اين اعطاى اختيارات ، تغييرات اجتماعى نسبتا فراوانى پديد آمد . در نخستين وهله ، چنانكه پيشپيش از اين بيان كرديم ، قدرت مركزى حق وصول ماليات را به افراد متنفذ سپرد ، سپس به تدريج كه ضعف حكومت مركزى آشكار شد ، مردم ناچار شدند كه براى حفظ اموال خود بيشازپيش دست به دامن حمايت متنفذان بزنند . . . سرانجام به تدريج كه قدرت سياسى و اجتماعى مقطعها بيشتر مىشد ، از يكسو حكومت مركزى ناچار بيشازپيش به آنان اختيار مىداد و از سوى ديگر . . . وابستگى سكنهء اقطاع نسبت به مقطعها بيشتر و تبعيت آنان از اينان در امور سياسى و اقتصادى افزونتر و اختلاف اجتماعى ميان افراد نظامى و غيرنظامى عظيمتر مىشد .
با اينهمه بىشك در هرمحلى اين اوضاع و احوال تا حد معتنابهى فرق مىكرده است .
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1013
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١٠١٣