دهقانان بهجز در مواردى كه به زور و ستم از آنان مال مىگرفتند و مجبور به مهاجرت مىشدند ، همچنان به زراعت زمينى مىپرداختند كه در غالب موارد اصولا بدان وابسته بودند . . . سلجوقيان نيز مانند تازيان در ادارهء امور متصرفات خود ضعيف و ناتوان بودند . . . رسم اعطاى اقطاع ديوانى به اميران و ديگران در سراسر دورهء سلجوقى مرسوم بود . . . شايد به طور كلى رابطهء مقطع با حكومت مركزى ، يك رابطهء مالى بوده است . اما به تدريج كه دستگاه ادارى تابع سياست و قدرت نظامى شده ، اين تعهد مالى جاى خود را به تعهد نظامى داد . . . چنين مىنمايد كه در ديوان اقطاعات ، صورتى از عدهء سپاهيان كه مقطعان مىبايست آماده كنند ضبط شده است . . . حقوق قشون را بيشتر از محل اقطاع مىدادند . . . گذشته از اقطاعاتى كه به هريك از افسران قشون دايمى مىدادند ، در عهد ملكشاه در سراسر مملكت يك عده اقطاعاتى وجود داشت كه آنها را براى تأمين نيازمنديهاى سپاه و به هنگام لشكركشىها اختصاص داده بودند . . .
بهجز اقطاعاتى كه تاكنون ذكر كرديم ، نوع ديگرى از اقطاع وجود داشته كه آن را به عنوان ملك شخصى به نام عطيه به اين و آن مىبخشيدهاند . . . گويا مقصود از اينگونه اقطاعات شخصى ، اين بوده است كه ممر معاشى در اختيار صاحب اقطاع قرار داده باشند بىآن كه هيچ التزامى و تعهدى بر وى تحميل كنند . . .
گفتهاند هنگامى كه علاء الدوله كالنجار ، اصفهان را بر ملكشاه تسليم كرد ، گفت : « مرا داعيهء سلطنتى نيست ، اما از وطن ناگزير است . ولايت مختصر مرا كافىست كه اقطاع من باشد و من به عبادت مشغول باشم . . . » هرچند قسمت اعظم امپراتورى سلجوقى از نظارت مستقيم سلطان خارج و به عنوان اقطاع به ديگران واگذار شده بود ، با اينهمه در جاهاى مختلف املاكى به عنوان املاك خالصه يا املاك مخصوص سلطان وجود داشت ، و اين املاك را در بعضى موارد اميران و ديگران اجاره مىكردند . در كتب قدما ذكرى از اينگونه املاك كه در بسطام و رى و مرو و كوفه بوده به ميان آمده است .
بنابه نظريهء نظام الملك ، حقى كه مقطع بر گردن مردم ساكن اقطاع خود دارد ، فقط حق مالىست و ديگر نسبت به زمين و برزگر حقى ندارد . زيرا سلطان مملكت تنها بعضى از حقوق مالى را به او تفويض كرده است . نظام الملك مىنويسد :
« مقطعان كه اقطاع دارند بايد بدانند كه ايشان را به رعايا جز آن فرمان نيست كه مال حق كه بديشان حوالت كردهاند از ايشان بستانند به وجهى نيكو ، و چون آن بستدند ، رعايا به تن و مال و فرزندان و اسباب و خيام از ايشان ايمن بمانند و مقطعان را بر ايشان سبيلى نبود و رعايا اگر خواهند كه به درگاه آيند و حال خويشتن بازنمايند ، ايشان را از آن بازندارند و هرمقطع كه جز اين كند ، دستش كوتاه كنند و اقطاع او بازستانند و با او عتاب فرمايند تا ديگران عبرت گيرند . » « 1 »
هامش
( 1 ) . سياستنامه ، به اهتمام اقبال آشتيانى ، پيشين ، ص 35 .