و اما اعطاى زمينهاى نوع دوم ، يعنى اقطاع الاستغلال ، موجبات مختلفى داشته است . در اين مورد آنچه دهقانان ملل مغلوب كه مشمول خراج بودند به آن توجه داشتند ، زراعت زمين بود و مقصود اصلى حكومت اين بود كه اولا وسيلهء اطمينانبخشى براى تأمين معاش افراد شايستهء جامعه ، خاصه جنگجويان آمادهبهخدمت اسلام در اختيار آنان بگذارند ؛ و بدينگونه مزد خدمتشان را بدهند و به دست يك طبقه از اشراف نظامى سلطهء خود را بر ملل مغلوب حفظ كنند . . . رسم اقطاع دادن منحصر به خلفا نبود ، عمال خليفه در نواحىيى كه به زير فرمان داشتند ، زمينهايى به زيردستان خود مىدادند و حكام محلى همين روش را پيروى مىكردند . « 1 »
« يكى ديگر از انواع زميندارى كه بعدها رسميت بسيار پيدا كرد ، زمينهايى وقفى است . . . كه به نفع جامعهء اسلامى « حبس » شده بود . اما در واقع وضع املاك موقوفه پيچيدهتر از اين بود . در ازمنهء متأخر كلمهء وقف بيشتر در مورد زمينهايى به كار برده شده است كه مالكيت آنها به نفع عامه يا يكى از امور خيريه ( حبس ) شده باشد ، نظرا مالكيت اينگونه زمينها تا ابد غيرقابل انتقال مىشد . اما عملا مانند انواع ديگر زمين ممكن بود به وسيلهء غاصبان غصب شود .
« قديمترين مورد دخالتى كه سراغ داريم ، عمل عضد الدولهء بويى ( متوفى در 372 ه .
982 م . ) در مورد اوقاف سوادست كه مفتشان و مميزان بر آنها گماشت و براى هركدام مبلغ معينى به عنوان وظيفه مقرر كرد . مورد مشابه ديگر آن است كه آل بويه املاكى را كه اعراب اشعرى قم وقف ائمه ( ع ) و اعقاب ايشان كرده بودند ، متصرف شدند . » « 2 »
اخذ ماليات :
دكتر لمپتون در زمينهء چگونگى اخذ ماليات نيز تحقيقات ارزندهاى كرده و نوشته است كه « در دورهء اسلامى ، غالبا اصول و روش مالياتى شاهنشاهى ساسانى را به كار مىگرفتند ، و جهد فقها نيز در اين مورد در آن بود كه به توجيه سوابق تاريخى و تطبيق آن با موازين عقلى پردازند و آنها را در قالب شريعت بريزند .
در نقاط مختلف شاهنشاهى ساسانى ، انواع و اقسام معتنابهى از روشهاى مختلف مربوط به تعيين ميزان واقعى ماليات ارضى ، تقويم آن و تبديل و به اصطلاح تسعير ماليات جنسى به ماليات نقدى وجود داشت . از نظر شرعى عوامل مهمى كه در اين مسأله تأثير داشت ، عبارت بود از اوضاع جغرافيايى ، طريقهء آبيارى ، نوع تصرف ، نوع زراعت ، قيمتها و كميت محصول . با اينهمه در واقع مىتوان گفت كه عامل قطعى به ظن غالب رسوم و آداب محلى بوده است .
مبناى تقويم ماليات ، مساحت كردن زمين ، يا تعيين مقدار محصول بود . مالياتى كه مىگرفتند عبارت بود از مقدار معينى از محصول كه به عنوان ماليات برمىداشتند يا آنكه آن را ارزيابى مىكردند و بهايش را مىستاندند . به علاوه ماليات را يا برحسب مقررات مخصوص تقويم مىكردند و يا اينكه مؤديان ماليات ، بدهى ماليات خود را به مبلغ معينى با حكومت
هامش
( 1 ) . همان ، ص 82 به بعد .
( 2 ) . همان ، ص 83 .