پس از حملهء اعراب ، در دورهء بنى اميه امور مالى تحت نظر خليفه بود . ولى از دورهء عباسيان ديوان كل و امور مالى به وزراء واگذار شده ، و سفاح ادارهء اين ديوان را به خالد بن برمك سپرد و برمكيان ، ماليات ممالك تابع ايران را به طور مقاطعه به اشخاص واگذار مىكردند . در اخذ ماليات از مناطق و محصولات گوناگون ، رعايت عدل و انصاف نمىشد . سياست كلى خلفا و وزراى آنها در چگونگى اخذ ماليات ، تأثير فراوانى داشت ، و ميزان ماليات برحسب زمان و مكان و حسننيت و يا سوءنيت زمامداران كم و زياد مىشد . مثلا عراق در زمان عمر ( 20 ه . ) 120 ميليون درهم ماليات مىداد و در زمان عبيد إله بن زياد ( 62 ه . ) 135 ميليون درهم و در عصر حجاج ستمگر ( 85 ه . ) 188 ميليون درهم و در زمان خليفه عادل عمر بن عبد العزيز ( 100 ه . ) 12 ميليون درهم مىپرداخت .
پس از آنكه در سايهء تلاش ايرانيان بنى عباس به قدرت رسيدند ، ايرانيان اميدوار بودند در ميزان مالياتها و عوارض گوناگون به نفع تودهء مردم تعديلى پديد آيد . ولى تاريخ نشان داد كه عباسيان نيز در غدر و مكر و تجاوز ، دست كمى از بنى اميه نداشتند . سفاح اولين خليفهء عباسى در فكر كشورگشايى بود ، ولى منصور در دورهء خلافت 22 سالهء خود به گردآورى ماليات پرداخت . بهطورى كه پس از مرگ او در خزانه ، 600 ميليون درهم و چهارده ميليون دينار به دست آمد . . . منصور هنگام مردن به فرزند خود مهدى گفت : « به قدرى براى تو مال ذخيره كردهام كه اگر ده سال تمام ماليات وصول نشود ، هزينهء لشكرى و كشورى و مقررى اولاد پيغمبر و مخارج مرزى از اين محل پرداخت خواهد شد . » با اين حال منصور از اكثر خلفاى بنى اميه عاقلتر بود و به خوبى مىدانست كه براى ادامهء بهرهكشى از مردم ، نبايد يكباره هستى آنها را به يغما برد ، بلكه بايد در استثمار و تجاوز نيز حد و حصرى قايل شد . مهدى فرزند او كمابيش مراعى و معتقد به اين اصول بود . ولى از دورهء هارون وضع دگرگون گرديد و روزبهروز بر ميزان مالياتها و ولخرجى خليفه وزراى او افزوده گرديد . به طورى كه بايد گفت حرص و ولع هارون در غارت و چپاول ملل تابع و ولخرجيهاى او و برمكيان ، مقدمات افول قدرت عباسيان را فراهم كرد .
با اينكه برامكه در ولخرجى و حيفوميل بيت المال دست كمى از هارون نداشتند ، به مسايل اقتصادى و راه و رسم مملكتدارى بيش از خليفه توجه مىكردند و به خوبى مىدانستند كه استثمار و بهرهكشى از طبقات مثمر و مفيد جامعه ، بايد تحت ضابطه و اصول صحيحى صورت گيرد و الا بنيان اقتصاد كشور درهم خواهد ريخت . پس از پايان حكومت فضل در خراسان ، هارون الرشيد تصميم گرفت على بن عيسى بن ماهان را به امارت خراسان منصوب كند و در اين باب با يحيى برمكى مشورت كرد . وى كه پير كارآزمودهاى بود ، به خليفه گفت : « على مرد جبار و ستمكار است . » ولى هارون علىرغم اندرز يحيى ، على بن عيسى را به خراسان فرستاده و او به غارت و ستمگرى مشغول شد و هرچه جاسوسان خليفه از بيدادگريهاى او نوشتند ، در مزاج وى مؤثر نيفتاد . ابو الفضل بيهقى مىنويسد : « على ، خراسان و ماوراء النهر و رى
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 993
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٩٩٣