علوفهء ستوران تازيان را نيز كسانى كه بيرون شهرند دهند . . . » « 1 »
جزيه و خراج در نظر فقها
« . . . اگر از اختلافات جزيى صرفنظر كنيم ، فقهاى اسلام به طور كلى اراضى را به سه گروه تقسيم كردهاند .
1 ) زمينى كه سكنه و اهالى آن با قبول اسلام به مسلمان پيوستهاند . اين اراضى جزو ديار اسلام است و مالكيت آنها از آن خود سكنه و اهالى مىباشد .
2 ) زمينى كه در برابر تعهد پرداخت بدهى معين و معلومى به مصالحه تسخير شده است ( بدون آنكه قبول اسلام كرده باشند ) .
3 ) زمينى كه به قهر و غلبه و به زور و شمشير فتح شده است ( و در حال فتح عامر و آباد باشد ) .
دربارهء اراضى كه جزو گروه اول باشند ، اشكالى متصور نيست و مردمى كه در آن اراضى زيست مىكنند نه جزيه مىپردازند نه خراج . بلكه مطابق قانون مسلمانى زكات مىدهند . اين زمينها را اراضى عشرى گويند و تقريبا تمام شبه جزيرهء عربستان از اين قبيل است .
اما اراضى گروه دوم نيز تكليف آن روشن است . چه اين اراضى به موجب عهدنامهء معين تسليم شده و مواد عهدنامه حاكم بر روابط بين طرفين است ، و بنابراين مقدار بدهى ساليانهء آنها مقرر و معلوم است و قابل تغيير و تبديل نيست . در اينباره هم اتفاق عقيده بين فقها ديده مىشود ، ليكن بايد متوجه بود كه اولا تعداد اين نوع اراضى بسيار كم ، و محدود به شهرهايى بود كه به موجب عهدنامه تسليم گشتهاند ، و ثانيا بسيارى از اين شهرها نيز در مراحل بعدى پيمان خود را شكسته و سر به شورش برداشته و مجددا به قهر و غلبه تسخير شده و مآلا جزو گروه سوم درآمدهاند و ثالثا بايد توجه داشت كه در مورد بعضى بلاد كه به صلح گشوده شده ، در عهدنامه تصريح گرديده كه زمين از آن مسلمانان است و مردم محل فقط حق سكنا دارند و اين نوع از اراضى را هم بايد ملحق به گروه سوم دانست . اما گروه سوم ، قسمت عمدهء اراضى مفتوحهء ايران و شام و مصر و غيره از اين قبيل است . همه اشكالات نيز مربوط به اين اراضى مىباشد .
فقها تقريبا متفقاند كه اختيار مطلق اين اراضى با امام يا رئيس حكومت اسلامى است . او مىتواند اين اراضى را بين مسلمانان تقسيم كند ( در اين صورت اراضى مزبور تبديل مىشود به ارض عشر و جزو گروه اول درمىآيد ) و مىتواند آنها را در دست متصرفين سابق بگذارد و خراج بگيرد .
آنچه فقها دربارهء جزيه گفتهاند ، مبتنىست به آيهاى از قرآن بدين مضمون :
« قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ .
يعنى با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و
هامش
( 1 ) . سعيد نفيسى ، محيط زندگى و احوال و آثار رودكى ، ص 81 .