تذكرة الملوك نيز مذكور است كه ديوانبيگى اين چهار جنايت يا « احداث اربعه » را محكوم مىكرد و از « محال بعيده » شكايتهايى در اين مورد به وى مىرسيد . و در منابع ديگر حق رسيدگى به چهار جنايت مذكور را مختص حكام مىدانند .
با اينكه سلاطين صفوى عملا به اجراى اصول و فروع مذهبى پايبند نبودند ، به قصد عوام فريبى گهگاه فرامينى صادر مىكردند . شاه طهماسب اول به سال 977 ضمن فرمان انتصاب يكى از حكمرانان مىنويسد :
« چون به فر دولت قاهره در تمامى ممالك محروسه ابواب فجور و مناهى و فسق و ملاهى مسدود است ، در آن باب نيز كما ينبغى غايت تدين به جا آورد و اگر عياذا بالله منها در آن مملكت كس مرتكب امور منهيهء غيرمشروعه شود ، او را به نوعى سزا و جزا دهند كه ديگران را موجب عبرت و تنبيه گردد . . . »
در فرمان انتصاب حاكم و به قولى داروغهء اردبيل در زمان شاه طهماسب اول ، به مردم چنين اخطار مىشود :
« . . . هرقضيه كه در آن محال واقع شود به رفعتپناه مومى اليه رفع نمايند كه به قانون عدالت و راستى به فيصل رساند . و همچنين است تصدى آن شريعت دستگاه را لوازم نهى منكرات و نامشروعات و منع و زجر مرتكبان امور مذكوره و اخراج جمعى كه اقامت ايشان در آن آستانهء متبركه و بلدهء طيبه موجب قباحت و مادهء اباحت شود ممكن دانند . . . »
تصدى مشاغل كثيره توسط يك نفر در اردبيل به كرات ديده شده است .
در ابتداى حكومت صفويه ، حكام در املاك و اراضى موقوفه كمابيش دخالت مىكردند و به نظريات مرجع روحانى « صدر » عنايتى نداشتند . به طورى كه از حبيب السير برمىآيد ، حاكم خراسان در زمان شاه اسماعيل اول آنطور كه شاه امر كرده بود با صدر ايالت خراسان همكارى نمىكرد و عوايد موقوفات را شخصا حيفوميل مىنمود . به همين مناسبت از طرف شاه فرمانى صادر مىشود كه حاكم بايد « . . . در تمام مواردى كه به اراضى ، ماليات و امور ديوانى و موقوفات ايالات مربوط مىشود با موافقت صدر رأى بدهد . . . » « 1 »
به طورى كه از بعضى فرامين برمىآيد ، كلمهء « صدر » با « شيخ الاسلام » مفهوم واحدى داشتهاند . در دورهء شاه طهماسب اول مرجع روحانى بغداد « قاضى القضات » ناميده مىشد .
حكمرانان براى رتقوفتق امور ديوانى ، گاه وزرايى براى خود انتخاب مىكردند . به حكايت حبيب السير در دورهء شاه اسماعيل اول « منصب وزارت . . . و ضبط اموال ديوانى ممالك خراسان به شيخ مجد الدين محمد كرمانى . . . تعلق گرفت . » ولى حاكم خراسان پس از دو سال به شكايت
هامش
( 1 ) . همان ، ص 106 .