اين صورت بايد ارزش اموال مسروقه را بپردازند . ظاهرا در دورهء شاه صفى ، ديگر چندان پايبند رعايت اين دستور نبودند . شاردن مىنويسد اين قانون در زمان شاه سليمان هم وجود داشت ، اما حكام به بهانههاى مختلف از اجراى آن سرباز مىزدند . » « 1 »
وظايف قضايى حاكم با تكليفى كه تا به حال وصف كرديم ، ارتباط نزديك داشت . وى در مواردى كه صلاحيت محاكم كوچكتر براى رسيدگى كافى نبود ، خود شخصا در محاكمات دخالت مىكرد . در فرمانهاى انتصاب اغلب مىبينيم كه به حاكم اخطار شده است كه « در اعانت مظلومين و ملهوفين و دفع شر ظلمه و متغلبين ، طريقهء نصفت و عدالت از دست ندهد . »
همچنين دعاوى حقوقى نيز كه رسيدگى به آنها واقعا در صلاحيت فقها و روحانيون بود ، در حضور حاكم طرح مىشد ، در اين موارد يا مستقيما نزد حاكم طرح دعوا مىكردند ، يا در مرحلهء دوم ، پس از آنكه اين دعوى بدوا در محكمهء شرع طرح گرديده بود .
قضات در ادارهء حكومت صفويه سهم درجه دومى داشتند ، از يكى از مآخذ معاصران چنين برمىآيد كه : « قاضيان باعث عقد و طلاقاند و ميراث را قسمت كنند ، قبالهء خريد و فروخت به مهر و رقم ايشان است . » در منازعات و بخصوص در اختلافات ملكى ، اغلب به يك محكمهء عاليتر روحانى مسلما به شيخ الاسلام رجوع مىكردند . آنانكه مسلمان نبودند ، رجوع به حاكم را ترجيح مىدادند و اصولا دعاوى عليه بدهكاران به علت طول مدت محاكمه در محاكم شرعى بيشتر در حضور حاكم طرح مىشد و طبق عرف حل و فصل مىگرديد . با وجود اين ، طبق گفتهء شاردن هيچگاه بين حاكم شرعى و غيرشرعى بر سر موضوع صلاحيت ، اختلافى رخ نمىداد .
محاكم شرعى هرگز جسارت اين را نمىكرد كه حكمى سواى آنچه دستگاه حكومتى مطلوب مىدانست صادر كنند . زيرا آنها براى اجراى حكم خود ناگزير مىبايست انتظار مساعدت از قوانين غيرروحانى و غيرشرعى را داشته باشند .
در امور جنايى كه محاكم شرعى معمولا دخالتى نداشتند ، حاكم بهترين مرجع قضايى ايالت به شمار مىرفت . به تبعيت از منابع معتبر مىتوان گفت كه حق محاكمه براى بعضى دعاوى جزايى در تمام مملكت منحصر به تشكيلات قضايى دربار بود و بس . شاردن مىگويد تنها شاه بود كه مىتوانست مجازات اعدام را براى كسى مقرر دارد . هرگاه ديوانبيگى دربار يا تشكيلات قضايى ايالات كسى را مستحق مجازات اعدام مىيافتند ، مطلب را به عرض شاه مىرسانيدند و وى بود كه دربارهء مرگ و زندگى خيانتكار تصميم مقتضى مىگرفت . از طريق سفرنامهء كمپفر درمىيابيم كه ديوانبيگى موظف بود كه « مرتكبين نهب و غارت و جنايت را نه تنها در پايتخت ، بلكه در سراسر مملكت به مجازات برساند . در حضور وى بخصوص چهار مورد زير از جنايات مورد رسيدگى قرار مىگرفت ، ضرب و جرح ، كور كردن ، تجاوز به ناموس و قتل نفس . در
هامش
( 1 ) . نظام ايالات . . . پيشين ، ص 92 ، به بعد .