عالىقاپوى شهر كه كاخ اختصاصى شاه در شهرهاى بزرگ است مىرود سپس در مقر حكومت ، سور بزرگى برپا مىكند و از بزرگان و امرا پذيرايى مىكند . » « 1 »
لقمهء نان :
در دوران سلطنت شاه صفى پس از آنكه اعتماد الدوله ( طالب خان ) از كار كناره گرفت و ساروتقى به صدارت رسيد ، عليمردان خان والى قندهار نظر به خصومتى كه با صدراعظم جديد داشت ، بر آن شد كه قندهار را به پادشاه هند تسليم كند و خود نيز به هندوستان رود . عليمردان خان ثروت بىكران داشت و وقتى به ديار هند رسيد ، مقررى كه برايش تعيين كردند قبول نكرد . تاورينه گويد : « عليمردان خان به دربار مغول كبير ( شاه جهان ) رفت ، همهء ظروف او طلا بود . و به قدرى صندوقهاى او از طلا انباشته بود كه مقررى شاه هند را قبول نمىكرد . او قصرى عالى در جهانآباد به پا كرد ، يك روز كه شاه هند با شاهزادهخانمهاى دربارش به ديدن او رفت ، مىگويند زوجهء عليمردان خان چندين صندوق را گشود كه همه پر از طلا بود ، و به شاهزادهخانمها گفت : اگر شوهر من رتبه و مقررى قبول نمىكند ، براى اين است كه لقمه نانى به اندازهء خود و عيالش دارد . » « 2 »
اختيارات قضايى حكام در دورهء صفويه
حاكم به عنوان عاليترين مرجع دولتى در ايالت ، حق نظارت عمومى بر سازمانهاى ادارى و قضايى حوزهء حكومتى خود را نيز داشت . در يك فرمان انتصاب مربوط به سال 968 ( 7 - 1556 ) كه ضمن آن شاهزاده سلطان ابراهيم ميرزا به سمت حاكم مشهد و ناظر آستان قدس منصوب مىشود ، به او يادآورى مىكنند كه : « . . . در تحقيق و تفتيش حال هركس از امرا و حكام و تيولداران و داروغگان و عمال و كلانتران و كدخدايان اهتمام نموده در منع و نهى ايشان از اعمال ناصواب مساهله و اهمال ننمايد . » حاكم با سازمانهاى مورد بحث همان رفتارى را داشت كه شاه با حاكم . در برابر هر تصميم يا تدبير كارمندان ، چه قضايى چه ادارى ، مىشد به حاكم شكايت كرد و تجديد نظر خواست . شاردن ذكر مىكند كه چهجور اهالى يك ناحيهء نزديك شيراز از طرز رفتار ميرآبباشى به حاكم شيراز شكايت بردند ، حاكم بخصوص مسئول اعمال و اقدامات راهداران بود . اسكندر منشى مخصوصا برقرار نگاه داشتن نظم را در مملكت و همچنين امن نگاه داشتن راههاى ارتباطى را از اهم وظايف دولت مىشمارد . به همين دليل در فرمانهاى انتصاب حكام ، مخصوصا نظارت راهها و جادهها را به آنها يادآورى و گوشزد مىكردند . در اواخر دورهء شاه طهماسب اول متوفى در 984 ، امنيت راهها تا بدان حد بود كه شاه اسماعيل دوم توانست قندهار ، هرات و مشهد را بدون حاكم نگه دارد . پس از اغتشاشهاى دورهء شاه محمد ، بار ديگر شاه عباس نظم را در مملكت برقرار ساخت و مقرر گرديد كه حكام و تمام كسانى كه حفظ جادهها به عهدهء آنها بود ، در موارد سرقت و غارت به دنبال مال مسروقه بگردند و آن را مسترد دارند در غير
هامش
( 1 ) . همان ، ص 142 .
( 2 ) . باستانى پاريزى ، آسياى هفتسنگ ، ص 139 .