سرخى كليهء امور ادارى را به دو قسمت بخش مىكند . اين دو قسمت عبارتند از درگاه « دربار و كاخ ) و ديوان ( دفتر ) - در اصطلاح مالى ادارى وجوه تحت اختيار هريك از اين دو قسمت به نام مال خاصه و مال مصالح خوانده مىشود . »
در حكومت مغول تشكيلات ادارى و مالى تحت نام اينجو ( خالصه ) و بدون « هيچ قيدى » به معنى خزانه دولتى كاملا مشخص و متمايز بودند . خواجه نصير الدين طوسى طى يادداشتهايى كه راجع به ماليات نوشته است ، بين مال خاصه و مال مصالح پادشاهى ( پادشاهى به معنى كشور آمده است ) به تميزى قايل است .
خاصهء زمان صفوى ، اصطلاح تكامل يافته اينجوى زمان ايلخانان مغول است .
در اواخر سلطنت صفويه تمايل خاصى كه به سود توسعهء خالصه و به زيان و نابودى تشكيلات ادارى كشور نشان داده مىشد ، كاملا به چشم مىخورد .
شاردن در اين موضوع مطالعهء عميقى به عمل آورده است « 1 » . اغلب ايالات يا استانهاى ايران كه به نام « ممالك » خوانده مىشدند ، تحت حكومت حكامى از درجات مختلف ( بيگلربيگى و خان و سلطان ) بودند . اين مأموران مشاغل فوق را به طور دايم و ما دام العمر داشتند « 2 » و دستور العمل خاصى « 3 » راجع به وظايف محوله و مقدار مالياتى كه بايد تحصيل كنند و جز آن مىگرفتند ، پول نقد به مبلغ معين و معلوم اما ( از بارخانه كه عبارت باشد از محصولات محلى ) براى سفرهء سلطان ، و مواد خام جهت كارگاههاى سلطنتى به مقادير نامحدود مىفرستادند .
فعاليت آنان را وزيران و نظار و واقعهنويسها تحت نظارت داشتند . مقامات اخير از طرف پايتخت و بدون نظر مقامات محلى مأمور و منتصب مىگرديدند .
در بقيهء امور حكام آزادىهايى داشتند . عوايد محلى را جمعآورى مىكردند و منابع درآمد محلى را تحت اختيار زيردستان خويش قرار مىدادند ( گروهى از آنان افراد محافظ مسلح بودند ) .
نظارت امور استانهاى مملكت در ديوان ممالك متمركز مىگرديد و اگرچه در عمل نمىتوان گفت كه اين ديوان ممالك ، نظير ( وزارت كشور ) و به كلى دور از منافع و نظرات شاه و دربار بود ، يعنى مستقلا به كار مىپرداخت ، اما باز انتصاب ما دام العمر حكام علقه و سنخيت آنان با استان تحت حكومت خويش ، و ترتيب كار دستگاه ادارى ، گونهاى اعتماد و اطمينان به ساكنين استانها مىداده ، و متصور است كه حكام مخصوصا در نواحى مجاور مرز به رفاه مردم قلمرو خود كه در معرض خطر بيگانه قرار داشتند ذى علاقه بودند . ايرانيان ، رجحان و امتياز تعيين حكام خودمختار را بر حكام ديگر ، كه آنان آنچه از عايدات جمع مىآوردند در همان استان خرج مىكردند ، دريافته بودند .
شعبهء ادارى خاصه ، در واقع ادارهء املاك صنعتى بود . حساب آن را در ديوان خاصه كه رئيس
هامش
( 1 ) . همان ، ج 5 ، ص 249 .
( 2 ) . همان ، ص 255 .
( 3 ) . همان ، ص 565 .