يك نفر را مأمور رسيدگى به شكايت عجزه و مساكين مىكرد . در اين موارد غالبا حكام با تقديم هدايا و رشوه ، اطرافيان شاه را از اجراى عدالت و رسيدگى به دعاوى بازمىداشتند . اشخاصى كه در دربار ، دوستان ذى نفوذى داشتند مىتوانستند نامهء خود را به وسيلهء آنها به عرض شاه برسانند .
طبق اظهار شاردن تعداد شاكيان گاه از هفت و هشت هزار تا ده هزار نفر مىرسيد . « هرگاه جميع اهالى يك ايالت از حاكمى شاكى بودند ، در دستههاى متشكل از چند صد تن تا هزار تن به پايتخت مىآمدند و در برابر قصر شاه آنقدر هياهو مىكردند تا وى فرمان مىداد عريضهء آنها را بگيرند و يكى از صاحبمنصبان دربارى را مأمور رسيدگى مىكرد . » « 1 »
از آن گذشته صاحبمنصبان دربارى نيز موظف بودند كه چنين شكاياتى را بپذيرند و به آنها رسيدگى كنند . در امور شرعى صدر مملكت و در امور دنيوى « ديوانبيگى » يا امير ديوان مملكت صلاحيت رسيدگى داشتند . در دورهء شاه عباس فرمانى صادر شد كه به موجب آن هيچكس حق ندارد هنگامى كه شاه براى تفرج سوار شده است مزاحم وى گردد . شكايتها و دادخواهىها مىبايست در حضور صدر مملكت به ديوانبيگى تقديم گردد . . . شاه عباس دوم تصميم گرفت ، شخصا سهبار در هفته « ديوان عدالت » را تشكيل دهد ، يك روز وابستگان قشون و ملازمان دربار و روز ديگر رعايا و مظلومين از سراسر مملكت عرايض و تقاضاهاى خود را تقديم مىكردند و روز سوم مخصوص به عرض رسانيدن پيشكشهاى پادشاهان و خوانين و سلاطين بود .
. . . در شكاياتى كه از تعدى حكام مىشد ، پيكى به همراه شاكى نزد يكى از معتمدان دربار كه در ايالت مورد بحث مقيم بود فرستاده مىشد و اين شخص اخير ، اختيار تام مىيافت كه در آن مورد خاص تحقيق كند و نظر دهد . در موارد جدىتر مأمور تحقيق مدارك مكشوفه را به دربار مىفرستاد و شاه دربارهء سرنوشت حاكم تصميم مىگرفت . گاه شاكى مكلف بود التزام بدهد كه اگر شكايتش خلاف واقع بود مبلغى بپردازد . در عهد شاه عباس دوم گاه حكام و سپهسالاران خطاكار زندانى يا محكوم به مرگ شدهاند .
حاكم امور مهم را شخصا رسيدگى مىكرد و كارهاى كماهميت را به داروغه واگذار مىنمود ، فرمان انتصاب داروغه با شخص شاه بود . طبق گفتهء سانسون كه از سال 1683 تا 1691 در ايران بوده است ، حاكم در حين قضاوت در محكمه بايد يك مشاور روحانى نيز داشته باشد ، و حاكم بدون فتواى او حق صدور حكمى را نداشت . همينكه شاه طهماسب اول شنيد كه حكام مشهد به فرمانهاى وى دربارهء « منع و نهى نامشروعات » توجه كافى نمىكنند ، به جاى حاكم قزلباش آنجا شخص ديگرى را گماشت و در فرمان انتصاب او صريحا نوشت : « . . . در اجراى احكام و اوامر شرعيه و دفع و رفع مكاره و مناهى كه بر عهدهء اهتمام سيادت و نقابت پناه شيخ الاسلام
هامش
( 1 ) . نظام ايالات در دورهء صفويه ، پيشين ، ص 97 به بعد ( اختصار ) .