خود را در اختيار داشتند ، مىتوانستند دولت را براندازند . اما با گماشتن يك وزير در هرايالت كه كار نظارت و بازرسى را به عهده دارد ، از اين فاجعه جلوگيرى كردهاند . . . اين وزراء مزد سربازان را از املاك خاصه مىپردازند تا خانها نتوانند آنها را چنان تحت تأثير خود قرار دهند كه هروقت خواستند دست به طغيان ضد حكومت مركزى بزنند . » علاوه بر آنچه گفتيم ، وزراى كل نيز در تحديد قدرت امراء و فرمانروايان استانها نقش مهمى داشتند . شاه عباس پس از آنكه با لشكركشى ، بار ديگر به تسخير خراسان توفيق يافت ، خواجه محمد صفى موسوم به ميرزاى عالميان ، وزير كل ايالات ساحلى درياى خزر ( وزير كل دار المرز ) براى اين شغل در نظر گرفته شد . در فرمانى كه براى انتصاب وى صادر شده چنين آمده است : « . . . وزارت كل خراسان و رتق و فتق آن ملك را علاوهء وزارت دار السلطنهء قزوين و دار المرز . . . به وى اعطا كرديم . » از لفظ خراسان در اين فرمان سرزمينهاى زير ، منظور نظر بوده است :
« از دار السلطنه قزوين تا سرحد قندهار و آب آمويه . وزراى گيلان ، قزوين ، مازندران و مشهد ، به نظر اسكندر منشى « از عمال گماشتگانش » بودهاند . . . گاهگاه مناطق كوچكتر ، از قلمرو فرمانروايى وزراى كل متنزع مىشد و ادارهء امور آنها به دست وزرايى خاص سپرده مىشد . . . » « 1 »
انتخاب وزراى كل :
از انتخاب وزراى كل بدوا يك هدف عمومى در كار بود . ايالات نمىبايست منحصرا تحت فرمان امرا باشند و از آن گذشته اهالى و رعايا نيز مىبايست در برابر تعديات امرا حفظ و حمايت شوند .
در اين مورد شرحى كه شاه طهماسب اول بر فرمان انتصاب خواجه امير بيگ نوشته و علت انتصاب وزير كل را بيان داشته ، بسيار گوياست . شكايت رعاياى خراسان از « وكلا ، تيولداران ، ارباب و كلانتران از حد خارج شده بود . . . و افراط و تفريط ما لا كلام در جمع و بنيچه و ساير مهمات آن ملك واقع است و توقعات بىحساب حكام و تيولداران از عجزه به سرحد يقين پيوست . » اسكندر منشى نيز به همين ترتيب مىگويد ، كه شاه عباس اول در سال 1014 - ( 1605 م ) وزير كل را به خراسان فرستاد ، زيرا به سمع وى رسيده بود كه « در بلاد خراسان از حكام و عمال جزو نسبت به عجزه و زيردستان زيادتى و حيفوميل مىشود . »
براى بر طرف كردن اين اجحافات و تعديات ، شاه عباس اول به ميرزاى عالميان اختيارات تام داد . در فرمان چنين آمده است : « . . . و احكام مطاعه و در هرباب هركس كه در دست داشته باشد از مناصب و مهمات و تيولات و سيورغال و غير ذلك به نظر اقبال پناه آصفى مشار اليه رسانند كه آنچه مصلحت نداند تغيير داده به هرطريق كه مصلحت داند به عمل آورده و احدى بدان احكام مستند نگشته ، از درجهء اعتبار ساقط شناسد ، و مهر نوشتهء او را در كل مواد و مهمات خراسان و تغيير و تبديل و عزل و نصب و قرار ديدار آن ملك معتبر دانسته ، احتياج به عرض
هامش
( 1 ) . نظام ايالات . . . پيشين ، ص 157 .