اشرف و حكم همايون ما ندانند كه گفته و كردهء او گفته و كردهء نواب همايون ماست . . . امراى عظام كرام و تيولداران كل و جزء و داروغگان هرمحل و ارباب و اهالى ، و اكابر و اعالى و كدخدايان مملكت خراسان . . . بىاطلاع او و گماشتهء او به قليل و كثير دادوستد ننموده و يك دينار و يك من بار به هيچوجه من الوجوه توجيه و تخصيص نكرده به رقم درنياورند . . . كلانتران و متخصصان كل و جزء من بعد حكمى و غير حكمى ، بىنوشته و رقم وزارت و اقبالپناه مومى اليه توجيه و تخصيص ننمايند . » با اينكه حكام معمولا تسليم اين فرامين نمىشدند ، مع ذلك وجود وزراى كل در يك استان در تعديل زيادهروىهاى امرا بىتأثير نبود .
اختيارات قضايى شاه :
در اين مورد نيز بر پايهء فرمانهاى انتصاب ، مىتوان گفت كه مىكوشيدهاند از طريق وزراى كل نظارتى در امور قضايى ، كه به دست امرا در حوزهء تيول آنها انجام مىشد بكنند . همانطور كه قبلا گفتيم ، حق محاكمه براى بعضى از دعاوى جزايى در سراسر كشور مخصوص شخص پادشاه بود . . . در اينجا بدوا متن اخطار مندرج در فرمان مورخ 1975 ( 1567 م ) را يادآور مىشويم كه ضمن آن مسيحا خواجه روح الله مذكور در فوق به سمت وزارت كل گيلان منصوب شد .
به شاهزادهاى كه در آن ديار اسما حكومت مىكرد ، به لله شاهزاده و بيگلربيگى گيلان ، امرا و داروغگان « محال خاصه و غير ذلك » گوشزد مىشود كه « . . . هرقضيه و قضايا كه در ميانهء رعاياى كل مملكت مذكور واقع مىشود ، به وقوف و حضور گماشته وزارتپناه مشار اليه ، موافق حق و حساب و قانون عدالت پرسش نموده جريمه به موجب دستورالعملى كه از ديوان اعلى مقرر شده بازيافت نمايند و اصلا از مضمون حكم جهان مطاع و دستور العملى كه نوشته تجاوز ننمايند . »
اگر از متن فوق هم به خوبى برنيايد ، از يك موضوع در فرمان انتصاب وزير كل خراسان مورخ سال 1014 ( 1605 م ) روشن مىشود كه وزير به نحوى مىبايست در امور قضايى نظارت كند : « . . . داروغگان احداث و قضايا به وقوف گماشته اقبالپناه مشار اليه پرسش نموده به خودسر تنقيح قضايا ندهند . »
چنين مراقبت و نظارتى بخصوص هنگامى مطلوب و مأمول بود كه متشكيان از اتباع كشورهاى خارجى و غيرمسلمان بودند و پادشاه شخصا علاقه داشت كه در مورد آنان حق و قانون رعايت شود . در فرمان مورخ به سال 1043 چنين مىخوانيم « چون كبيتان انگليس به عرض رسانيد كه داروغگان و حكام ، سبب بعضى تقصيرات ، مزاحم احوال ملازمان او شدهاند » ، دستور داده شد كه « . . . به خلاف حساب ، متعرض ملازمان كبيتان انگليس نشوند . اگر گناهى از ايشان صادر شود كه مستوجب بازخواست باشد ، وزير و داروغه در حضور كبيتان مذكور به حقيقت رسيده موافق واقع به عمل آورند . » البته در اينجا گفته نمىشود كه مراد كدام نوع از وزيران است .