اما بر خلاف آنچه گفته شد ، در قلمروهاى خاصه ، قدرت قضايى وزراى كل بلامنازع بود .
راجع به وزير كل خراسان در نيمهء دوم قرن 16 ميلادى در خلاصة التواريخ چنين آمده است :
« شاه عالمپناه او را وزارت كل خراسان از سرحد قندهار و ماوراء النهر تا سمنان با مميزىها و اكثر داروغگىها دادند ، مشار اليه قريب به پانزده سال از روى استقلال در خراسان وزارت و حكومت فرمودند . » در اينجا ما بايد اين متن را منحصرا مربوط به خاصههاى خراسان بدانيم ، اما مىتوان ايالات حاكمنشين را هم در مدنظر داشت . طبق نظريهء شاردن « داروغهها توسط حكومت مركزى به كار منصوب مىشوند نه توسط حكام . »
بهطورى كه از نامهء ژزف مارى دو بورژا « 1 » به كلبر برمىآيد ، وظيفهء وزير آذربايجان غير از جمعآورى پولهاى شاه ، انجام خدمات قضايى است . فقط او مجاز نيست حكم اعدام بدهد .
بلكه تنها حاكم مىتواند حكم اعدام صادر كند .
در فرمان انتصاب يكى از حكام مشهد كه قبلا ذكر كرديم و مورخ به سال 964 ( 1556 م ) مىباشد ، بر سبيل اخطار چنين آمده است : « سادات عظام و خدام ذو الاحترام و كلانتران و اعيان و ارباب و رعاياى مشهد مقدس معلى و توابع ، قضايا و سوانحى كه در ممالك ايشان واقع شود از احداث اربعه و غيره در حضور گماشته و ديوانبيگى فرزند ارجمند كه جانشين و نصب نموده ، نواب همايون ماست رفع نموده موقوف به عرض ديوانيان اعلى ندارند و وجه احداث را به سركار آن فرزند اقبالمند جواب گويند . از طرز انشاء اين سند همچنين برمىآيد كه معمولا مأمورين ادارهء مركزى بودهاند كه به چهار جنايت رسيدگى مىكردند و شاه براى ابراز عواطف خاص خود تمام كار قضاوت را به شاهزاده ، محول مىداشته است .
گاه بعضى از خانوادهها كه انتسابى به دربار نداشتند ، از اين حق برخوردار مىشدند . در بعضى از ادوار تاريخى ، در برخى از استانهاى مملكتى از صدور حكم اعدام خوددارى مىكردند . اين امر سبب مىشد كه بيشتر دزدان و راهزنان و جنايتكاران به آن نواحى روى آورند . ولى در هرحال سلاطين حق قضاوت را براى خود محفوظ مىداشتند . شاه عباس اول گاه هنگام گردش در استانهاى مختلف مملكت « . . . به غوررسى عجزه و مساكين » مىپرداخت . در فرمان چنين آمده است : « دربار شاهنشاهى اكنون در اين ايالت مستقر است . هركس از اهالى كه با ديگرى دعوايى دارد ، در دربار حاضر شود . » گاه سلاطين به شكايت دادخواهان رسيدگى مىكردند ، و حتى قبل از رسيدگى و تشخيص صحتوسقم شكايت ، حكم عزل حاكم را صادر مىكردند .
شاردن مىنويسد كه حق شكايت براى همه محفوظ بود و هيچيك از حكام و وزرا حق نداشتند كه از شكايت كردن مردم جلوگيرى كنند . گاه اشخاص راسا نامهء خود را به شاه مىدادند و شاه اغلب به ايشيك آغاسى دستور مىداد كه آن را بگيرد . گاه بعضى سلاطين مثل شاه اسماعيل دوم
هامش
( 1 ) .J . M . de bourge