تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 911

مساهمون:

ص٩١١
« . . . استقلال مالى حاكم در ازمنه و امكنهء مختلف ظاهرا به يك ميزان نبوده است . به همين دليل نمىتوانيم در اين مورد حكم قطعى بدهيم . . . » « 1 » هروقت قدرت حكومت مركزى نقصان مىگرفت ، حكام در امور مالى از كسى اطاعت نمىكردند . گاه پادشاه مقتدرى چون شاه عباس ، به مرد محبوبى چون الله‌ورديخان اختيارات امور مالى را نيز تفويض مىكرد . در عهد امامقلى جانشين او ، به حكايت حبيب السير « . . . قريب به 60 هزار تومان از منطقهء فارس هرسال به خزانهء عامره مىرسيد . . . » البته گردآورى ماليات از وظايف قطعى حاكم بود ، چه ولايت يا منطقهء مورد نفوذ او جزو تيول و اقطاع حاكم محسوب مىشد . ولى اگر از طرف حكومت مركزى كسى به نام وزير مأمور رسيدگى به امور مالى مىشد ، قدرت مالى حاكم متزلزل مىشد و يا نقصان كلى مىيافت . گزارش و توصيف سانسون كه فقط كمى پس از شاردن در ايران بود ، با گفته‌هاى شاردن تعارض دارد . طبق اخبارى كه وى به دست داده ، تمام مملكت ، مملكت مطلق پادشاه بوده است و حكام به هيچ‌وجه داراى اختيارات و قدرت مالى نبوده‌اند . در گزارش سانسون چنين آمده است : « در هرشهر يك وزير يا پيشكار مالى وجود دارد كه كليهء مالياتها را وصول مىكند و حاكم تنها ده درصد آن را به عنوان مخارج زندگى خود برمىدارد . ممكن است مواردى هم وجود داشته كه يك حاكم ماليات را مىگرفته ، ولى دربارهء خرج كردن آن از خود اختيارى نداشته است . » « 2 » « . . . ضوابطى نيز وجود داشت كه مالياتها را به چه صورت و چه مقدار بگيرند . صاحب افضل التواريخ ضمن وقايع سال 963 ( 1555 م ) به مناسبت شروع به كار صدر مير زين الدين سيد على ذكر مىكند كه وى « دستور العملى راجع به آداب مملكت‌دارى و رعيت‌پرورى و قشون‌آرايى و طمطراق پادشاهى و سلوك با رعيت و سپاهى و اخذ مالوجهات و وجوهات هر محل و اولوس ، « حتى احداث و جريمهء مجرمان . . . » فراهم آورده است . آن‌گاه اين منبع به ذكر مطالب خود ادامه مىدهد و مىگويد اين دستور العمل و قانون تا امروز يعنى تا سال 1026 رعايت مىشود ، قوانين مالياتى شاه طهماسب بعد از مرگ او اعتبار خود را از دست نداد ، در زمان شاه عباس مرشد قليخان در حوزهء مأموريت خود ميزان ماليات را يك دينار بالا برد . يعنى چهار دينار را تبديل به پنج دينار كرد و بدعت‌هاى ديگرى بنيان نهاد كه به زودى در همهء كشور رواج يافت و حكام دستور اخذ ماليات جديد را از رعايا بهانه قرار دادند و به عنوان مدد خرج لشكر باعث خانه‌خرابى مردم گرديدند . شاه عباس متوجه موضوع شد ، اسكندر منشى گزارش مىدهد كه شاه مردم را از قيد پرداخت ماليات آزاد ساخت . مهمترين اين تدابير آن بود كه وى در سال 1007 افزايش عمومى ماليات را كه توسط مرشد قليخان انجام پذيرفته بود لغو كرد و فرمان داد تا حكام از هرپنج دينارى كه قبلا دريافت مىكردند ، يك دينار تخفيف بدهند . شاه
هامش
( 1 ) . نظام ايالات . . . پيشين ، ص 82 به بعد . ( 2 ) . نظام ايالات . . . پيشين ، ص 86 به بعد .
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 911 | مرتضى راوندى