اوايل و اواسط قرن ششم هجرى واقف مىگرديم ، بلكه به حدود قدرت و اختيارات مأمورين دولتى آن عصر از جمله امراء و ولات و علما و فقها و شحنگان و رؤسا و قضات و نقبا و متوليان اوقاف و مدرسين آن دوره نيز پى مىبريم . از جمله در فرمانى كه به عنوان « تقليد رياست مازندران » به نام تاج الدين صادر شده است ، تعاليم و دستورهاى زير قابلتوجه است : « . . . در نيكو داشت رعايا و صيانت ايشان از رسوم جايز و محدثات ناواجب و حوالات نامتوجه به همهء عنايتها برسد و عمدهء مصالح ايشان در ذمت او كرديم و در عاجل و آجل از كار ايشان مسئول خواهد بود . كما قال عليه السلام كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته و بر احترام و توقير و تعظيم سادات و ائمه و قضات و علما و اهل سلاح متوفر باشد و طبقات رعايا را بر مقادير رتبت ، حفظ و رعايت مىدارد و ميان ايشان قاضيى عادل و حاكمى منصف باشد ، در اصغاء سخن متظلم و انصاف مظلوم و انتصاب از ظالم سعى مجهود بذل كند . . . و چون اصناف رعايا . . . حقوق ديوان از خراج و اعشار و رسوم مراعى و غير آن به وقت خويش گذارده باشند ، نگذارد كه به زور با ايشان خطايى رانند و اسباب و املاك و چهارپايان و مواشى ايشان را از حكم اعتراضات و تكليف ناواجبات مصون دارد . و صاحب خراج معتبر از جهات خويش نصب كند كه قانون خراج ولايت در دست او باشد و در تحويلات به وقت انتقال ملك از يكى به ديگرى طريق ديانت و شرط امانت به جاى آرد ، و در هرشهرى از شهرها و به هرناحيتى از نواحى و هرموضعى نايبى سديد ، متدين ، متهدى گمارد تا كار رعايا بر منهاج انصاف و سنن سداد مىگذارد و تساوى ميان ارباب و شركاء اسباب و املاك در عوارض نگاه مىدارد تا از قوى بر ضعيف حيفى نرود و از توانگر به درويش ظلمى نباشد و قضات و حكام را بر تنفيذ قضايا و امضاء احكام و استخلاص حقوق معاون و مربى باشد و همواره از احوال ايشان مستخبر ، و در مجلس حكم هريك از ايشان نايبى عالم . . . بنشاند تا از هركارى كه گذارند و از هرحكمى كه كنند باخبر باشند . . . و در باب تركات و مواريث احتياط تمام فرمايد تا حقوق به مستحقان رساند . . . و اگر تركهاى يابد كه وارث غايب باشد بايد كه آن را به مشهد ثقات تفصيل كند تا وقت حضور وارث مستحق به وى تسليم كند .
همچنين استكشاف احوال اوقاف و رساندن محصولات به مصارف وجوب بر شرايط واقفان از لوازم شرع است ، اهمال آن جايز نمىفرماييم تا نايب تاج الدين كشف آن به جدى تمام كند . . . و اگر از متوليان كسى به خيانت موسوم گردد ، بايد كه تبديل و تلافى آن واجب داند .
. . . حكم مدارس و مساجد به اسمورسم تاج الدين است ، هركس را كه مستحق داند و به علم و تقوا و عقيدت پاك متحلى . . . تقويت دهد . . . و در نگاهداشتن مسالك و مناهج مسلمانان . . . و حفظ و صيانت دماء و اموال ايشان از فتك و نهب و تاراج و قصد دزدان و راهداران هرجد و جهد كه ممكن گردد در وسع و مقدرت آيد ، به جاى آرد . و چون دزدى و راهزنى بيابد ، به اتفاق قضاة و ائمه و اعيان ولايت ، حكم سياست و شريعت بر وى راند . . . و در كار عيار و سكهء دينار و درم احتياطى تمام مىكند . . . و از احوال اسعار همواره متفحص باشد تا بىموجبى آسمانى ، از
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 894
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٨٩٤