طعام وقف مىخوردهايد و در پى علم ، رنج و زحمت بيهوده مىبردهايد . » و اين بيت را خواند كه :
فقيه مدرسه دى مست بود ، فتواى داد * كه مى حرام ولى ، به ز مال اوقافست
« 1 » در جاى ديگر حافظ گويد :
بيا كه خرقهء من گرچه رهن ميكدههاست * ز مال وقف نبينى به نام من در مى
موقوفات در عهد صفويه :
مؤلف تذكرة الملوك اطلاعات كمى راجع به موقوفات به دست مىدهد : « هرگاه متولى از ابتداى حصول امر وقف از طرف واقف در وصيتنامه تعيين نشده باشد ، متولى را يكى از دو صدر ، برحسب موقعيت جغرافيايى و ماهيت موقوفه معين مىكنند ، براى هردو شق در دستگاه حكومت يعنى خاصه ممالك فقط يك دايرهء موقوفات وجود داشت كه در آن تعداد كثيرى وزير و مستوفى و مشرف و غيره وجود داشت ، و از آن جمله فقط براى مستوفى موقوفات ممالك در تذكرهء الملوك فصلى اختصاص يافته است . »
كمپفر « 2 » از مقامى به نام وزير موقوفات سخن مىگويد كه در صورت فوت صدر ، سمت وى را عهدهدار مىگرديد . و شاردن از مستوفى موقوفات كه نيابت و دستيار صدور بوده و در صورت غيبت ، وظايف آنان را انجام مىداد نام مىبرد . . . شاردن مىنويسد : « دفتر موقوفات براساس همانند دايرهء حسابدارى ( يعنى ديوان ) استوار شده است و دو شعبه داشت : يكى براى املاك خاصه يا موقوفات سلطنتى ، و ديگرى براى املاك موقوفه توسط كسان ديگر . » « 3 »
در دورهء صفويه ، نيز گاه سلاطين و امرا و فرمانروايان ، قسمتى از اموال خود را - كه غالبا با ظلم و زور و از راههاى نامشروع تهيه و تدارك شده بود - به امور خيريه وقف مىكردند .
فرمان شاه تهماسب راجع به واگذارى توليت آستانهء قم به شجاع الدين محمود
در اين فرمان كه در 18 جمادى الاولى 889 به رشتهء تحرير درآمده است تأكيد شده است كه « متولى طبق احكام شرع و دستور واقف ، در شروع و تنسيق آستانهء مقدسه و مسجد متبرك كوشيده به ضبط محصولات و تعمير رقبات آنجا قيام نموده ، نگذارد كه قصورى در آنجا واقع شود و حاصل رقبات آنجا را به موصى كه در دستور العمل مقرر شده . . . به مصرف وجوب رساند . مستأجران و عمله و كاركنان و رعاياى محال متعلقه به آستانهء مقدسه و مسجد متبرك ، اصلا يك دينار و يكمن بار بىوقوف و مهر متولى مشار اليه دادوستد ننمايند و پنهان ندارند و متوجهات خود را به دستور معمول مملكت به متولى جواب گويند ، و هيچ آفريده به خلاف شرع و شرط واقف ، در موقوفات آستانهء مقدسه و مسجد مذكور مدخل ننمايد .
سادات عظام و قضات اسلام و حكام كرام و اكابر و اهالى و كلانتران و كدخدايان مدينة المؤمنين قم و سلطانيه . . . به خلاف شرع شريف و شرط واقف ، طلبى از متولى مذكور ننمايند و فعلهء آنجا
هامش
( 1 ) . بدايع الوقايع ، پيشين ، ص 921 .
( 2 ) . سازمان ادارى در عهد صفويه ، ص 99 .
( 3 ) . سازمان ادارى در عهد صفويه ، پيشين ، ص 148 .