ديوان سنجر به عنوان حكام صادر مىشد ، مىنوشتند كه ( متوليان اوقاف ) تابع قدرت ايشانند و حاكم بايد در مصرف عوايد و وضع و طرز ادارهء آنها نظارت كند . در منشورى كه از طرف ديوان سنجر صادر شده ، نظارت كلى اوقاف ، به قاضى عسكر لشكر سلطان ، واگذار شده و در اين منشور به قاضى دستور داده شده است كه دربارهء محصول اراضى موقوفه رسيدگى كند و اختلال امور اوقاف را مرتفع سازد و مانع از غصب آنها شود و كارى كند كه محصول زمينهاى وقفى به مصارف منظور برسد . به متوليان دستور داده شده است كه اطلاعات كامل در دسترس او بگذارند و مخارج دستگاه قاضى را بپردازند . گذشته از قاضى ، در بعضى شهرها ادارهاى به نام ( ديوان اوقاف ) وجود داشت كه كار آن اداره كردن امور اوقاف ناحيهء مربوطه بود . منشورى كه آن نيز از طرف ديوان سنجر به عنوان نيابت ديوان اوقاف صادر شده . . . خواسته است كه احوال اوقاف را معلوم دارد و دربارهء هرگونه اختلالى كه در امور اوقاف پديد آمده است تحقيق كند ، و در آباد كردن اوقاف و استرداد و مطالبهء محصول آنها سعى جميل به كار برد ، و چنانكه حيفوميل و اختلاسى در ديوان موقوفه روى داده باشد ، در حد امكان در جبران آن بكوشد ، و گرنه اين كار را به « ديوان » ارجاع كند .
« . . . اعيان و مشاهير و ثقات شهر گرگان و محال آن ، اعم از سادات و قضات و ائمه و رؤساى نواحى ، مالكان ( - دهقانان ) و نواب و مقطعان ، بايد مقام او را تحكيم كنند و هرچه ملازم شغل او [ كه نيابت عزيز الدين است ] باشد در اختيار او بگذارند . آنان نبايد چيزى از او مخفى دارند ، و كارى كه او به رئيس يا شحنه ارجاع كند ، بايد مورد توجه قرار دهند و وى را يارى كنند . و اگر محتاج معاونى و شحنهاى باشد ، يكى را بدينكار برگزينند و آنچه لازمهء مقام او باشد بنابه تقاضاى او انجام دهند . . . » در مورد اوقاف گرگان پس از مقدمهاى كوتاه به اختلالاتى كه در امور اوقاف گرگان و توابع آن سامان پديد آمده بود اشاره كرده و به عزيز الدين دستور دادهاند كه در احوال اوقاف مراقبت كند و وقفنامهها را بخواند و محصول گذشتهء آنان را معلوم دارد و تحقيق كند كه اين اوقاف را از ابتدا چه كسانى وقف كردهاند و محصول املاك چگونه مصرف مىشود .
اگر كسانى كه متولى موقوفه هستند ، مطابق شروط و اصولى كه واقف معين كرده عمل مىكنند و محصول آن را به مصرف خاص خود مىرسانند ، بايد موقع آنان را تحكيم كرد و گرنه بايد موضوع به ديوان ارجاع شود .
در نامهاى كه رشيد الدين فضل اللّه به عمال حكومت و مردم سيواس نوشته است ، مىگويد :
« به او خبر رسيده است كه عوايد اوقاف دار السيادهء سيواس به مصرف خاص خود نمىرسد و موقوفات رو به ويرانى نهاده است . و اين كار را به ظلم متوليان و متصديان امور اوقاف نسبت مىدهد و مىگويد كه بايد به جاى ايشان ، اشخاص معتبرى به كار گماشت ، سپس مىنويسد كه اگر نقصان عوايد اوقاف به سبب خرابى دهاتست ، عوايد ديوانى بايد صرف آبادانى آنها شود . اما اگر نقصان عوايد اوقاف به علت صدور حواله و مطالبهء ماليات زايد از طرف ديوانست ،
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 848
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٨٤٨