متصدى اوقاف چنين تعيين شده است :
« . . . به تفحص احوال اوقاف مشغول گردد ، وقفها و وقفنامهها را بازطلبد و كيفيت احوال هريك بداند و محصولات گذشته معلوم كند ، تا به كدام كس تعلق داشتست و مصارف آن چگونه بودست ؟ اگر متصرفان ، كار بر وفق شارط كرده باشند و محصول به مصب استحقاق رسانيده ، شغل برايشان تقرير مىكند ، و به تازگى ، شرط احكام به جاى مىآورد . و اگر به خلاف اين بوده باشد ، حال به ديوان باز نمايد و در مستقبل هرموضوعى كه از اوقافست به معتمدى كاردان ، خداىترس و معتبر سپارد و حجت مىستاند كه در تيمار داشت ، تهاون نكند و از خيانت و اختزال دور باشد . . . و اوقاف را معمور مىدارد و محصول آن بر آن جملت كه فرموده است به مصب وجوب مىرساند . . . سبيل مقطعان و شحنگان و رؤسا و عمال و دهاقين و معتبران و منظوران از سادات و ائمه و قضات ادام إله تأييدهم و حرس عزهم آنست كه حكم فرمان را به انقياد تلقى كند و اسباب تمكين . . . و اعزاز عزيز الدين مهيا دارند و اوقاف شهر و ناحيت هرجا كه هست آبادان و خراب ، قديم و حديث به وى بازگذارند ، و هرطايفه و طبقه از طوايف و طبقات مذاهب شرع نسختى روشن و تفصيل مهذب از هرچه تعلق بديشان دارد به وى دهند و هيچچيز پوشيده ندارند و نواب و ولات مقطعان و شحنگان شهر و نواحى ، طريق تعذر و خيانت نسپرند و در تقويت نايبان عزيز الدين مجهود بذل كنند و از شكايت و استزادت اجتناب نمايند و حرمت نواب او موفور دارند و در هيچ كارى كه تعلق به ديوان اوقاف دارد مداخله نكنند . و طريقهء امانت و راستى مىسپرند . . . » « 1 »
در جاى ديگر وظيفهء مسئول ديوان اوقاف چنين تعيين شده است : « . . . و از كار اوقاف و محصولات آن بر رسد و خللى را كه در آن بيند تلافى كند . و اگر از متوليى و متصرفى خيانتى ببيند و اختزالى ظاهر بيند ، تبديل و تنكيل خاين از لوازم شرع داند و در احياء معالم خيرات و رسانيدن محصولات اوقاف به مصب استحقاق مجتهد باشد . همچنين از كارهاى شرعى كه كند و مهمات دينى كه پيش آيد ، بر بصيرتى تمام باشد تا تمويهى نكنند و باطلى در معرض حق ننمايند كه از آن به خسى به حق مسلمانى راه يابد و ما از آن مسئول باشيم . يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و الامر يومئذ للّه ، و على الخصوص در كار تركات و امول يتامى و رسانيدن به مستحقان تيقظى هرچه تمامتر برزد تا دست مستأكله از آن كشيده شود .
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ، إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً . »
« 2 »
وضع اوقاف
چنين به نظر مىرسد كه در مورد اوقاف ، نظارت مخصوصى از طرف حكومت مركزى اعمال مىشده و اين سياست عبارت بود از اينكه تشكيلات مذهبى را در دايرهء تشكيلات حكومت محدود كنند . در منشورهايى كه از طرف
هامش
( 1 ) . عتبة الكتبه ، پيشين ، ص 54 .
( 2 ) . همان ، ص 28 .