فصل هشتم ديوان موقوفات
وضع عمومى موقوفات :
در دوران بعد از اسلام ، گاه مالكين و ثروتمندان بزرگ ، ملك و يا مالى را حبس مىكردند تا در معرض فروش و يا گرو قرار نگيرد و سود و بهرهء آن را در راه منافع عمومى يا عدهاى معين مصرف مىكردند . معمولا واقف در وقفنامه خصوصيات رقبات و چگونگى مصرف و بهرهبردارى از آنها ، و نام متولى و چگونگى تعيين متوليان بعدى را بيان مىكند . غالبا به متوليان يكدهم از درآمد موقوفه را به عنوان حق الزحمه مىپردازند . ممكن است واقف ، توليت را به اولاد و اعقاب خود يا شخص ديگرى واگذار كند . درآمد موقوفات بايد به مصرف اشخاص يا سازمانهاى خيريه برسد . گاه در وقفنامه غير از « متولى » شخص ديگرى را به نام « ناظر » معين مىكنند . اگر واقف انجام كارهاى متولى را منوط به تنفيذ و تصويب ناظر كرده باشد ، چنين ناظرى را « ناظر استصوابى » و اگر متولى را ملزم كرده باشند كه فقط كارهاى انجام شده را به اطلاع ناظر برساند ، اين ناظر را « ناظر اطلاعى » مىنامند . در صورتى كه از ناحيهء متولى ، عملى خيانتآميز سر بزند ، از طرف محكمه ، شخص ديگرى تعيين مىشود تا متولى كارهاى مختلف را با نظر و موافقت او انجام دهد اين عمل را ضم امين مىگويند . در دوران بعد از اسلام ، عدهاى از مردم ثروتمند از روى حسننيت ، و عدهاى براى آنكه دارايى آنها از دستبرد خداوندان زور ، در امان باشد ، املاك و ثروت خود را در راه امور خيريه و ايجاد مدارس ، بيمارستانها ، مساجد ، پلها ، رباطها ، كاروانسراها ، حمامها ، آبانبارها ، و جز اينها وقف مىكردند . موقوفات مدرسهء نظاميهء بغداد ، بهطورى كه جرجى زيدان در تاريخ تمدن اسلامى نوشته است ، بالغ بر شصت هزار دينار بود . عوايد موقوفات هميشه ، چنانكه وقفكنندگان انتظار داشتهاند ، به مصارف خيريه نرسيده است . بلكه به موجب مدارك و شواهد بسيارى كه در دست است ، گاه عناصر شياد و بىايمان در لباس دين و روحانيت ، در كار موقوفات مداخله كرده و عوايد حاصله را به نفع خود يا در راه مقاصد معينى بر خلاف ميل واقف مصرف كردهاند .
وقف از نظر حقوقى عبارت از اين است كه واقف عين مال را « حبس » مىكند . ولى منافع آن