همواره به حال سوار يا پياده مأموران و عاملان و يارانى به اندازهء احتياج همراه داشته باشد . اگر محتسب امرى را كه بدان موظف است فروگذارد ، گناهكار است . و اگر شكايت مكرر شود و به گرفتن حق اقدام نكند ولايتش شرعا ساقط مىشود . . . به سلطان واجب است كه معيشت كافى براى محتسب مقرر دارد و دستش را بازدارد و با او معارضه نكند و از شفاعت دربارهء خواص يا عوام در نزد او بپرهيزد . . . » « 1 »
به نظر ابن اخوه « كار محتسب عمل احتساب است و آن امر به معروف مىباشد . آنگاه كه ترك آن آشكار و ظاهر باشد و نهى از منكر وقتى كه فعل آن آشكار و ظاهر بود و آن واسطه باشد ميان احكام قضا و احكام مظالم ( و القضاء باب من ابواب الحسبه ) . »
و گاه حسبه منصبى بوده است كه از جانب سلطان به كسان واگذار مىشده است و آن غير شرطه بوده است .
حسبه و قضا از جهاتى باهم شباهت داشتند يعنى هركس مىتوانست به دو شكايت برد .
محتسب مىتوانست طرف را محكوم و مجبور به اجراى حكم سازد . در عين حال محدوديتهايى براى محتسب وجود داشت ، از جمله اينكه محتسب فقط مىتوانست در دعاوى مربوط به منكرات شرعى مانند غش و فحشاء مداخله كند و حق مداخله در دعاوى حقوقى و معاملات نداشت .
محتسب فقط به دعاوى رسيدگى مىكرد كه طرف معترف باشد ، در صورت انكار و احتياج به گواه از صلاحيت او خارج مىشد .
اختيارات محتسب
: محتسب حق بازرسى براى كشف جرم را داشت ، اگرچه مدعى خصوصى در ميان نباشد و قاضى حق چنين كارى را نداشت مگر اينكه شاكى خصوصى اقامه دعوى كند .
محتسب قدرت اجراى معروف و نهى منكر را داشت و قاضى چنين سلطهاى نداشت . زيرا كه احتساب براى ارعاب و حفظ نظم موجود برقرار شده بود . ميان احتساب و مظالم دو وجه اشتراك و يك ما به الامتياز بوده است . اما دو وجه اشتراك :
1 . هر دو داراى قدرت اجرايى بودند بر خلاف قضاء .
2 . هر دو حق بازرسى و تحقيق داشتند .
اما فرق ميان مظالم و احتساب آن بوده است كه احتساب براى اجراى مقرراتى وضع شده بود كه پايينتر از شأن قضات مىباشد . مانند اجراى مقررات و آييننامههاى خلافى امروز ، در صورتى كه مظالم قوه مجريه بود كه احكام جنحه و جنايت صادره از طرف قضات را اجرا مىكرد .
كسى كه از طرف سلطان براى انجام كار احتساب برگزيده مىشد ، محتسب متولى ناميده
هامش
( 1 ) . همان ، ص 206 .