بنايى از قبيل عمارت و مدرسهء نظاميه و سربازخانه كار نشده است .
سبب معلوم ، از جهت بىپولى است . . . آه و ناله در باب پول و اينكه تا به حال قريب چهار هزار تومان تدارك قرض كردهاند ، اگر عرض نمايد كه مخارج عيد و دو قافلهء گرگان و خراسان و تدارك و مواجب قشون و همرهان اردو را به چه زحمت سرانجام كرده ، گمان در عرض خود بىصداقت نباشد . . . « 1 »
اقدامات اصلاحى اميركبير
از مترقىترين كارهاى اميركبير اصلاحات مدنى اوست . امنيت مالى و جانى كه او برقرار كرد ، در ايران بىسابقه بود . عدالت حاكم بر امور شد و شيوهء حكمرانى را تحت قاعده آورد . خود به مباهات ضمن نامهاى به جان داود ( 8 رمضان 1267 ) مىگويد ، قرار در كار حكام داده شده است كه يك نفر جرئت دينار تعدى به احدى ندارد ، دست سپاهيان را كه هميشه مظهر زورگويى و قلدرى بودند ، از تعدى به مردم به كلى قطع كرد و سنت اخذ سيورسات را در منازل سر راه برانداخت . « 2 » براى اطلاع جمهور ملت اعلاميهاى در اين باره در روزنامهء وقايع اتفاقيه انتشار يافت . . . اميركبير در انتظام دستگاه قضا ، با برانداختن رشوهخوارى و منع صدور احكام ناسخ و منسوخ ، محاضر شرع را كه مرجع رسيدگى به امور شرعى بود ، اصلاح كرد . يكى از ملايان را كه رشوه گرفته و شهادت به ناحق داده بود ، از لباس روحانى خلع كرد و كلاه بر سرش گذاشت . روزنامه وقايع اتفاقيه مىنويسد : « شخص ملايى شهادت ناحق در حق مدعى داد . و رشوت گرفته بود بعد از آن در حق مدعى عليه هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بوده است . امناى ديوانخانهء مباركه اين گزارش را معلوم كرده آخوند مزبور را تنبيه نمودند و بعد عمامه از سرش برداشته و كلاه بر سرش گذاشتند كه شخص غير امين در سلك امناى اين مسلك نباشد . » « 3 »
امير از حدود اختيارات شرع كاست و به صلاحيت ديوانخانه كه مرجع رسيدگى به « عرفيات » بود افزود . او مقرر داشت در هرقضيهء حقوقى ، كه يكى از طرفين دعوى از اقليتهاى مذهبى ( زرتشتيان ، يهوديان و عيسويان ) باشد ، رسيدگى به آن از صلاحيت محضر شرع بيرون و بايد مستقيما به ديوانخانه احاله شود . . . همچنين به حكام ولايات دستور داد كه اقليتهاى مذهبى در اقامهء مراسم مذهبى خود كاملا آزاد هستند . از جمله به حاكم خوزستان دستور داده شد كه طايفهء صابى را مجبور به قبول دين اسلام نكنند مگر آنكه خود دين اسلام را قبول كنند .
تجديد قدرت حكام
تا قبل از روى كار آمدن اميركبير ، حكام ايالات با قدرتى نامحدود فرمانروايى مىكردند و نسبت به مردم عادى و مجرمين رفتارى ظالمانه داشتند . « ميرزا تقى خان در 25 ربيع الثانى 1266 ضمن دستور - العمل عمومى به حكام ولايات مقرر داشت كه اولا اعمال شكنجه و مجازاتهاى نامناسب را
هامش
( 1 ) . مجلهء يادگار ، سال پنجم ، شمارهء 6 و 7 ، ص 11 به بعد ( از روى خط امير در كتابخانهء مجلس نقل شده است )
( 2 ) . فكر آزادى ، ص 51 به بعد
( 3 ) . روزنامهء وقايع اتفاقيه ، شمارهء 31