درآمد بود . فى المثل تيولى اسما 80 تومان يا 15 تومان برآوردى آنها بود ، تيولداران خود 5 / 127 و 92 تومان از آن درآمد تحصيل مىكردند . شاردن ( جلد پنجم صفحهء 417 ) مىنويسد كه شنيدم در بعضى موارد عوايد واقعى 50 برابر مبلغ رسمى است .
پرداختى به وسيلهء برات براى ذىنفع چندان جالب نبود . زيرا ناگزير بود شخصا يا توسط مأمور يا واسطهاى مبلغ را وصول كند . نوع بهتر برات « برات همهساله » نام داشت . شخص ذىنفع و دارندهء حواله ، هنگامى كه براتها به عهدهء چند محل پراكنده و دورافتاده صادر مىگرديد ، گرفتار مشكل بزرگى مىشد . شاه عباس براى جلوگيرى از اين مشكل ، فرمان داد كه اين شيوه فقط در مواردى كه طلب بيش از 55 تومان باشد ، اعمال گردد . گردآورى اين وجوه به وسيلهء مأموران و نمايندگان مخصوص انجام مىشد و اينها در اطراف اصفهان پنج درصد ( مبلغ وصول ) ، و در مورد نقاط دوردست ده درصد ، حق العمل مىگرفتند . گاه قسمتى از مواجب را با حوالهء جنسها مىپرداختند . چنان كه در مورد سربازان ، قسمتى يا تمام حقوق آنان را به جنس مىدادند .
فى المثل صاحبجمع قهوهخانه ، انعامى برابر دو هزار من گندم ( من شاه ) مىگرفت و مشرف هويجخانه ، جيرهء روزانهاى معادل دو بشقاب خوراك و دوازده نان دريافت مىداشت . مواجب سالانه اشخاص اگر جزو گروه ممتاز بودند ، بيش از پانصد تومان ، و اگر جزو كارمندان ميانهحال بودند ، از صد تا پنجهزار تومان ، و اگر در مرحلهء نازلى بودند ، كمتر از صد تومان در سال مىگرفتند ( يك تومان مساوى سه ليره و شش شلينگ و هشت پنس است ) .
به حكايت تذكرة الملوك ، وزيراعظم حقوقى نمىگرفته ، ولى مستمرى او 823 تومان بود ، قورچىباشى 1491 تومان ، صدراعظم 1360 ، امير شكار 1050 تومان ، تفنگچىباشى 711 ، ديوانبيگى 500 ، حكيمباشى 400 ، مجلسنويس 330 ، مستوفى الممالك 302 ، داروغه 300 ، اميرآخور 182 ، اوراجهنويس 118 ، و ضابطهنويس 89 تومان در سال حقوق مىگرفتند .
طبق گفتهء شاردن ( جلد 5 صفحهء 430 ) ، هركس از خزانه وجهى دريافت مىداشت ، ناچار بود كه ده يك آن را به عنوان ماليات بپردازد ، و شاه به ندرت و به دشوارى ممكن بود كسى را از اين ماليات معاف دارد . اما گاهى نيز پنج درصد اخذ مىشد .
شگفتآور آن بود كه از پيشكشيهاى تقديمى شاه و انعامى كه شاه اعطا مىكرد نيز ماليات وصول مىشد . وظيفهء پيشكشنويس آن بود كه كليهء پيشكشهايى را كه به دربار آورده مىشود ، در دفتر مخصوص ثبت و ارزش آنها را تعيين و آورندگان را به حضور شاه هدايت كند .
تقديمكننده مجبور بود كه مبلغى اضافى برابر ماليات ، متعلق با مال پيشكشى بپردازد . اغلب سفراى كبار نيز ناچار به اين رسم گردن مىنهادند . اين عوارض به نام « رسوم » خوانده مىشد . به نظر مينورسكى ، بسيار مشكل خواهد بود اگر بخواهيم از متن مبهم تذكرة الملوك اطلاعاتى از رسومى كه در دواير مختلف وصول مىشد استخراج كنيم .
آنچه مسلم است رسوم را نيز بين كارمندان تقسيم مىكردند . مثلا از وزيراعظم 330
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 383
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٣٨٣