بعض ارباب مقام و منصب .
در تذكرة الملوك ، مؤلف ، خواننده را به جزئيات دستگاه آشنا فرض مىكند . لذا جزئيات امور را بايد از جلد پنجم سفرنامهء شاردن صفحات 444 تا 451 استنباط كرد . در مورد عرايض و مأموريتها جريان عمل چنين بود :
1 . هركس كه مىخواست تقاضايى از شاه كند ، ناچار بود آن را به صورت عريضه شخصا تقديم دارد . و عرايض بدون هيچگونه تأمل پذيرفته مىشد . حتى هنگام خروج شاه نيز از ميان جمعيت تقديم عريضه ممكن بود .
2 . در اولين فرصت عريضهء مزبور براى شاه به وسيلهء صدراعظم يا ناظر خوانده مىشد و نظر شاه در حاشيه نوشته مىشد ، و سپس آن را به متقاضى يا يكى از صاحبمنصبان ذى مدخل جهت اجرا رد مىكردند .
3 . در مورد انتصاب يا ديگر امور مهم ، نامه به منشى الممالك رجوع مىشد و وى آن را به صورت و وضع مقتضى در مىآورد و نسخهء مطلوبى از آن تهيه و تقديم وزيراعظم مىكرد .
4 . پس از تصويب وزيراعظم ، آن را براى برداشتن رونوشت نزد واقعهنويس مىفرستادند و مأمور اخير توقيعى بر آن به خط خود مىنوشت . فى المثل در صورتى كه حكم به عنوان عموم صادر شده بود ، واقعهنويس مىنوشت حكم جهانمطاع شد .
5 . از آن پس مدرك مزبور براى وزيراعظم ارسال مىشد كه وى آن را به حضور شاه براى دستينهگذارى ببرد . بعد از آن ، وزيراعظم آن را به مهر خويش ممهور و تأييد مىكرد .
6 . سپس مدارك مزبور را به نظر ناظر ديوان همايون اعلى مىرسانيدند . در صورتى كه مدرك با مهر كوچك ممهور شده بود ، ناظر نيز آن را با مهر خود ممهور و تأييد مىكرد و بر بالاى مهر وزيراعظم مىنوشت : « طبق فرمان عالى و مطالع شفاهى اعليحضرت . »
7 . پس از آن ، نامه به صاحبمنصبى كه از طريق وى ابتدا نامه به جريان افتاده بود باز مىگردد .
در صورتى كه موضوع عبارت از انتصاب به حكومت يا تصدى مقامى در قلمرو خاصه باشد ، مدرك بايد در ديوان مربوطه ثبت گردد . يعنى يا در ديوان ممالك يا در خاصه .
يك حكم به انضمام اصل عريضه و غيره ، به مستوفى ذى مدخل ارجاع مىشد تا بر پشت آن بنويسد كه « ثبت شود . » سپس به دفتر ثبت صاحبمنصبان دفترخانه لشكرنويس مراجعه مىكردند و در آنجا مدرك مورد بحث ثبت مىشد و ذيل آن را لشكرنويس مهر مىكرد . سپس به داروغه دفترخانه مراجعه مىشد ، و وى پس از تطبيق متن پيشنويس حكم ، با اصل عريضه بر آن توقيع مىكرد و بر آن دستينه مىنهاد .
پس از آن به ترتيب ناظر و متصدى دفتر توجيه و رئيس دفتر خاصه ، آن را مهر مىكردند و به نظر مستوفى الممالك مىرسانيدند . پس از مهر او ، مدرك براى مهر وزيراعظم آماده بود .
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 378
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٣٧٨