نشد ) نقد و جنس نصفه و وظيفه در وجه عاليجناب ، قدسى القاب ، فضيلت كمالات انتساب . . .
شيخ محمد شيرازى مستمر ، و برقرار فرموديم كه همهساله از بابت ماليات دريافت ، و صرف معيشت و مدارگزار خود نموده ، به رعايت دوام دولت ابدى الاتصالى ، اشتغال نمايد .
فرزند ارجمند كامكار . . . بابا خان ، حسب المسطور معمول داشته ، نقد و جنس . . . به خرج ابو ابجمعى خود محسوب دارد ، و همهساله حجت مجدد طلب ننمايد . در اين باب ، قدغن و اهتمام لازم دانسته و در عهده شناسند - تحريرا فى شهر شوال المكرم سنه 1210 ، محمد آقا محمد خان . افوض امرى الى اللّه . عبده محمد . »
سرجان ملكم ، مقام و موقعيت قضائى و سياسى روحانيان را در عهد فتحعليشاه به خوبى توصيف مىكند :
« حكومت مجتهدين در محكمههاى شرع بسيار است . قضات همواره صورت مسائل را بر ايشان عرضه دارند و فتواى مجتهد مردود نخواهد شد مگر به فتواى مجتهدى ديگر كه از وى به فضيلت و تقوى مشهورتر باشد . . . پادشاه را ياراى آن نيست كه احكام ايشان را رد كند ، و بسيار است كه مصلحت سلطنت را در اين دانند كه فيصلهء امور را به مجتهدين مرجوع دارند ، و در وقتى كه هيچكس را جرأت آن نيست كه به پادشاه نزديك شود ، پادشاه را جرأت آن نيست كه وساطت مجتهدى را رد كند . خانهء ايشان پناهگاه مظلومان است و بعضى اوقات شهرى را بواسطهء وجود فردى از اين طبقه ، بخشيده و معاف داشتهاند . . .
بعد از مجتهد ، احترام و اعتبار شيخ الاسلام از همه بالاتر است . اين منصب از طرف پادشاه داده مىشود و مقررى و وظيفهء ، فراخور شأن براى او از ديوان تعيين مىشود .
شيخ الاسلام نيز بايد در دانش و تقوى از ديگران ممتاز باشد . زير نظر شيخ الاسلام ، عدهاى از علما بدون مواجب ، حضور دارند . در شهرهاى كوچك ، فقط يك قاضى و در دهات غالبا يك ملاى كمسواد به امور نكاح و طلاق مىپردازد ، و حجت يا تمسكى اگر ضرور باشد مى - نويسد ، و امور جزئيه را رسيدگى مىكند و فيصله مىدهد ؛ و چون امر مهمى روى دهد به قاضى شهرى كه نزديك است رجوع مىكند .
كار مفتى در ايران ، مانند عثمانى ، مورد توجه نيست . فقط كار مفتى در ايران اين است كه مطالب را به نظر صاحب عدالت مىرساند ، و رأى خود را نيز مىگويد . و غالبا چون مردى با فضيلت ، متصدى اين امر باشد ، به رأى او احترام مىگذارند . ساير ملاها چون نام و نشان چندانى ندارند ممكن است رشوه بگيرند ، و تحت نفوذ اين و آن قرار گيرند .
در عهد ملكم ، گاه روحانيان متعصب يا مغرض در دعاوى مطروحه بين مسلمانان و فرنگيان ، مسلمانان زورگو و غاصب را محق مىشمردند و خارجيان را ولو اينكه ذيحق بودند محكوم مىنمودند . به همين علت ، فرنگيان دعاوى خود را به محاكم عرف رجوع مىكردند .
محاكم عرف ، زير نظر پادشاه و نواب و حكام او اداره مىشود . . . حكام ممالك مى - توانند در جميع امور ، اجراى احكام كنند مگر در باب كشتن ؛ زيرا كه كشتن فقط حق پادشاه است . در ايران ، هنوز وظايف و كارهاى شرع و عرف معين و مشخص نيست . » « 1 »
هامش
( 1 ) . تاريخ ايران ملكم ، پيشين ، ج 2 ، ص 56 - 155 ( به تصرف و اختصار ) .