مشروطيت ، عمدهء خالصجات ايران غير از « رقبات نادرى » ، شامل املاك « محمد شاهى » و خالصههاى « ناصرى » بود . دولت از خالصجات تيولى انتظار داشت كه سرباز بنيچه به دولت بدهند . وصول حقوق دولتى از اين املاك يكى از مشكلات تاريخى مالياتى ايران بهشمار مىآمده است ، و گاه دولتها پيشنهاد فروش املاك خالصه را تنها راهحل اين مشكل مىدانستند . در شهريور ماه 20 ، به فرمان شاهنشاه ، اين املاك به دولت واگذار شد و عنوان « املاك واگذارى » يافت ، و عاقبت بعد از شهريور 20 ، ادارهء املاك اختصاصى و املاك واگذارى براى حلوفصل قسمتى از اين مشكلات به وجود آمد ، و بانك كشاورزى نظارت در امر تقسيم املاك خالصه را به عهده گرفت . » « 1 »
سيورغال :
« سيورغال معافيتى بود دائم و موروث و با آن ، ناحيهء مشمول معافى در قلمرو حكومت نوعى خودمختارى حاصل مىكرد . . . مضار سيورغال را كه شاه با استبداد و اختيار نامحدود تفويض مىكرد ، مقامات مسئول به خوبى درك مىكردند ، ولى در اين كار آن اندازه سود بود كه درمانى براى اين درد يافته نمىشد . به قرار اطلاع ، در زمان سلطان يعقوب آققويونلو ، كوشش اندكى براى موقوف الاجرا ساختن سيورغال اصفهان و شيراز به عمل آمد ، اما سرانجامى نامطلوب يافت . هنوز مشكل است كه وجه اختلاف سيورغال و ديگر اقسام معافيتها را ، كه به نام « معافى » و « مسلمى » مشهورند ، بيان كرد . اصطلاح الكا ، كه ظاهرا اشاره به قطعه زمينى است كه در اختيار قبيلهء بخصوصى باشد ، اما واگذارى تيول كه سابقا « اقطاع » ناميده مىشد ، بسيار رايجتر بود . تيول براى مدت محدودى تفويض مىشد و بر دو قسم بود . يا ضميمهء امتيازات شغل معينى بود ، كه در اين صورت به مجرد عزل يا انتقال ، به ديگرى تفويض مىگشت و پادشاه آن را از طرف ديوان ، مادام العمر ، به يك نفر واگذار مىكرد . . . روابط بين تيولدار و ساكنان تيول روشن نيست . در زمان سلجوقيان و ايلخانان مغول ، قاعده بر اين جارى بود كه تيولدار فقط حق جمعآورى ماليات خزانهء شاه را داشت ، بىآنكه تصرفى در حقوق مردم ساكن محل تيول روا دارد . در سياستنامه ، بطور مؤكد آمده است : « مقطعان كه اقطاع دارند ، بايد بدانند كه ايشان را بر رعايا جز آن فرمان نيست كه مال حق ، كه بديشان حوالت كردهاند ، از ايشان بستانند به وجهى نيكو ؛ و چون آن بستدند ، رعايا به تن و مال و فرزندان و اسباب و ضياع از ايشان ايمن بمانند . » « 2 »
فرمان مشهور غازان خان ، مورخ 703 مطابق با 1303 م . در مورد تيول نظامى ، مقرر مىدارد كه اقطاعداران نبايد بگويند كه رعاياى آن امكنه بموجب اقطاع به من داده شدهاند . آنها كه اسير نيستند ، و لشكريان را بر رعايا زيادت از آن حكم نيست كه مزارعان را بر مزروع ساختن مراتع معهوده باعث گردند و مال و متوجهات ديوانى را براستى از ايشان بستانند . . .
بعلاوه مردم چريك نيز نبايد زيادت از آنچه به دفتر قانون درآمده و مفصل نوشته شده از رعايا چيزى بستانند ؛ رعيت را كه به چريك ندادهايم . . . چنين نظراتى در باب تيولداران تا زمان انقلاب مشروطيت ايران ادامه يافت ، و در اين زمان ، تيول به كلى منسوخ و ملغى گشت . اما بر ما معلوم است كه تيولداران متنفذ و نيرومند هميشه براى زير پا گذاشتن مميزات و
هامش
( 1 ) . تلخيص از : دايرة المعارف ، « خالصه » ، ص 878 .
( 2 ) . فصل پنجم .