رفت . در آغاز حكومت ناصر الدين شاه ، در اثر مساعى امير كبير ، تخفيفى در ميزان مالياتها قائل شدند و از اخاذى مأمورين ديوانى و اخذ سيورسات جلوگيرى به عمل آمد ؛ در نتيجه ، وضع كشاورزى رو به بهبود نهاد و بسيارى از زمينهاى باير آباد شد . پس از مرگ ميرزا تقى خان اميركبير ( 1268 ه . ق . ) بار ديگر مأمورين اخاذى را ازسر گرفتند و پرداخت حقوق اين و آن به بعضى از دهات « اربابى » حواله گرديد . در نتيجه ، تجديد عمران و آبادى كشور متوقف شد .
در اثر قحطى سال 88 - 1286 ه . ق . بسيارى از مالكان اصفهان ملك خود را رها كردند و بار ديگر اين املاك به صورت خالصه درآمد . . . در اواخر سلطنت ناصر الدين شاه ، بسيارى از املاك خالصهء حوالى اصفهان فروخته شد و هنگامى كه مظفر الدين شاه به تخت نشست تنها املاك خالصهاى كه در اصفهان باقى مانده بود عبارت بود از دهات مخروبه . . . چون دربار محتاج پول بود مشاوران مظفر الدين شاه پيشنهاد كردند كه تمام زمينهاى حوالى اصفهان را خالصه اعلام كند و قصد او از اين كار فروش املاك مزبور باشد . براى اجراى آن نقشه ، دفتر « رقبات نادرى » را بيرون كشيدند و بسيارى از زمينهاى اربابى را « خالصه » اعلام كردند و هرجومرج تازهاى به وجود آوردند . . . ستك « 1 » كه كتاب خود را در سال 1882 م . ( 1300 ه . ق . ) نوشته ، مىگويد : « . . . ميل غالب ، بر اين بود كه بر شمارهء املاك ديوانى و خالصه بوسيله تصرف موقوفات و غصب زمين اين و آن و ضبط املاك اشخاص بلاوارث افزوده شود . علاوه براين ، بعضى از اراضى را « قرق » يا شكارگاه سلطنتى اعلام كردند ، و بسيارى از دهات را مانند سابق به شكل تيول به متنفذين مىدادند . . . علاوه براين ، در زمان قاجاريه ، مانند ادوار سابق ، يك دستهء مهم از زمينها عبارت بود از زمينهاى متعلق به ايلات و عشاير ؛ و اگر نيمهء دوم قرن نوزدهم را از حيث وسعت اين نوع اراضى يا از حيث طرز ادارهء نواحى ايلنشين با اوايل قرن نوزدهم بسنجيم اختلاف چندانى مشاهده نمىكنيم . » « 2 »
« از نظر ادارهء امور محلى و اجراى عدالت در مملكت چندان اختلافى ميان اواخر و اوايل دورهء قاجاريه وجود نداشت . در دهات متعلق به عمده مالكان تمام مرافعات مربوط به مردم ده را مالك رسيدگى مىكرد ، و قدرت او از طريق « مباشر » يا كدخداى ده ، اعمال مىشد .
همين قدرت را تيولدار در دهى كه تيول او بود داشت . در دهات خردهمالك ، مردم ، داورى خود را نزد كسانى از روستاييان مىبردند كه آنان را بيطرف مىپنداشتند .
اگر دعاوى در محل حلوفصل نمىشد ، آنها را به نايب الحكومه يا حاكم ارجاع مىكردند . . . ادارهء امور ماليات با « مستوفى » بود . در دفاتر مالياتى ( جزو جمع ) اسامى ايالات و ولايات و بلوكات و دهات هر ولايت را با مقدار ماليات هركدام ثبت مىكردند و هر تغييرى كه در ميزان ماليات ، روى مىداد در دفتر جزو جمع يادداشت مىكردند . مستوفى هر ولايت هر سال ميزان درآمدهاى مالياتى را برآورد مىكرد ، كه آن را در دفترى موسوم به « دفتر دستور العمل » وارد مىكردند . . . ماليات دهات را يك كاسه تعيين مىكردند ، و اين مبلغ
هامش
( 1 ) .Stack( 2 ) . مالك و زارع در ايران ، پيشين ، ص 96 - 289 ( به تناوب و اختصار ) .