و دهقانان زنده ماند اسير كند و به تهران آورد . با اينهمه از خوشوقتى مردم فارس ، پيش از آنكه اين نقشه اجرا شود ، فتحعليشاه مرد . « 1 »
ميزان ماليات هر منطقه مشخص نبود ، و بنا به هوىوهوس مأمورين ، تغيير مىكرد ؛ از جمله قمشه ، بر اثر مهاجمان افغانى و بسبب آنكه شاهان از رعيت آن سامان مال مىربودند ، انحطاط يافته بود . « در زمان فتحعلى شاه ، صدر امين ماليات آنجا را به مبلغ 7 هزار تومان تثبيت كرد و قمشه را تا حدى آباد كرد . سپس شاه آنجا را به داماد خود قاسم خان داد ، و او در مدت دو ماه عوايد مالياتى را 23 هزار تومان بالا برد و مردم را دلشكسته و نوميد كرد . » « 2 »
علاوه بر ماليات عادى ، مأمورين حكومت براى مخارج خود و ابواب جمعى ، در نواحيى كه تحت اختيار آنان بود مالياتهايى از مردم مىگرفتند كه معروف به « تفاوت عمل » بود .
بمرور ، اين عوارض بر ماليات اصلى افزوده شد ، و باز مأموران محلى به جهت تأمين مخارج خود ، به جمع مبالغ بيشترى مبادرت كردند . بدينگونه دهقانان غالبا دچار بينوايى و تنگدستى مىشدند و نمىتوانستند مطالبات « ديوان » را بپردازند . ماليات اصلى شمسآباد ( در حوالى قم ) 600 تومان بود ، ولى بر اثر وضع مالياتهاى گوناگون ، ماليات اين ناحيه به 3500 تومان رسيد ، و كشاورزان را از پا درآورد ؛ همچنين در ساير نقاط . به قول ملكم ، ماليات ثابت ايران ، در زمانى كه او كتاب خود را تأليف مىكرد ، بالغ به سه ميليون ليرهء استرلينگ بود كه بيشتر ، از محصول املاك خالصه و املاك ديوانى و از ماليات و عوارضى كه بر زمينها و بر كالاهاى تجارتى مىبستند بهدست مىآمد . ماليات محصولات زراعتى ؛ مانند گندم و جو و ابريشم و نيل و غيره ، جنسى و نرخ آن از قرار يك پنج بود ، اما ماليات ترهبار و ميوه و محصولات زراعتى ، كه چندان مهم نبود ، بهقول موريه نقدى و از قرار يك پنجم بود . . . اما اين سخنان واقعيتى نداشت ، زيرا وى به دنبال اين سخنان ، مىگويد كه مأخذ تقويم ماليات « شمارهء گاوهاى مالك » بود ؛ يعنى مأخذ ماليات جفت بود نه مقدار غله .
بطورى كه از گفتهء فريزر برمىآيد ، براى تعيين حقوق ديوانى ، روشهاى گوناگونى به كار مىرود ؛ آنكه بيشتر معمول است اينكه پس از رسيدن غله و پيش از برداشت محصول ، كشتزار را مساحت و از روى آن مقدار غله را برآورد مىكنند . . . گفتهاند كه نرخ ماليات پيش از سلطنت فتحعلى شاه ده يك بوده است و دولتها براى گرفتن ماليات ، چشم اميد را به برزگران دوختهاند . گاه بدهى مالياتى را رأسا مالك ، و زمانى كشاورزان به عهده مىگيرند . در زمينهاى اربابى بذر و آب بر عهدهء مالك بود ، و پس از وضع مساعدهاى كه براى تهيهء بذر به دهقان داده بودند ، پنج يك محصول را به آنان و ده يك آن را بابت ماليات به ديوان مىدادند .
بموجب شرحى كه ملكم نوشته ، صاحبان املاك براى اجتناب از دخالت پردردسر مأموران جزء ماليات ، بدهى مالياتى خود را طبق مقاطعه به ديوان مىپرداختند ؛ به عبارت ديگر ، مالك با ديوان طى مىكرد كه مبلغ معينى بابت ماليات بپردازد . مناطق فقيرنشين غالبا ماليات
هامش
( 1 ) . داستان سفر كردستان ، ج 2 ، ص 251 ( از همان مأخذ ، ص 275 ) .
( 2 ) . داستان سفر خراسان ، ص 120 ( از همان مأخذ ، پانويس ص 275 ) .