در اين باب قدغن دانند - تحريرا فى شهر ربيع الاول 1060 » « 1 »
اينك عرض حال مسيحيان را نقل مىكنيم :
« عرضه داشته بندهء كمترين ، تومان وكيل خليفهء اوچ كليسيا و غيره : رعايا به ذروهء عرض مىرساند كه اين فقير در قريهء اوچ كليسيا زراعت مىنمايد ، و جمعى از تراكمات آن ولايت ، به خلاف حساب ، در كنار زراعت اين فقير نزول نموده انواع نقصان و خسران به زراعت و آب و علف اين فقير مىرسانند . و قريه بيطرنج كه از قديم الايام جا و مقام جماعت مسيحى بوده و در آنجا كليسيا دارند و در زمان « فتورخانكار » نابكار متفرق شده بودند ، جمعى آمده در آنجا نشسته جماعت مسيحى را دخل نمىدهند كه در جا و مقام خود نشسته از عمل مالوجهات و جزيهدادن خود بيرون آيند . استدعا آنكه به صدقهء فرق مبارك اشرف ، كه حكم حسابى به عهدهء بيگلر بيگى « چوخور سعد » شفقت فرمايند كه به حقيقت رسيده ، دست خلاف حساب جماعت مذكور را از سر اين فقير و آن جماعت مسيحى رفع نمايند ، تا فارغ بال به دعاگويى دوام دولت روز - افزون قاهره اشتغال نمايند ؛ كه عند الله ضايع نخواهد شد - هو . حكم حسابى به قيود لازمه به عهدهء وكلاء بيگلر بيگى چوخور سعد قلمى نمايند . » « 2 »
زمينهاى خاصه
ظاهرا تفاوت بين زمينهاى دولتى ، و خاصه در اواخر دورهء صفويه ، قدرى مبهم بوده است .
مراجع اروپايى گاه تمام ايالاتى را كه تحت اختيار ديوان عالى بوده است خاصه مىدانند . شاردن بين اراضى دولتى و خاصه تمايز دقيق قائل است ، و اين تمايز در تمام آثار درجهء اول منعكس است . اما هنگامى كه وى دربارهء امور نظامى بحث مىكند ما مطلع مىشويم كه « قورچيان و چريكهاى منظم ، مزد خود را از اراضى خاصه به صورت حواله دريافت مىكنند . » چند صفحه قبل از آن ، چنين مىخوانيم كه « چريك منظم ، قوايى هستند كه حكام ايالات مخارج آنها را بايد تأمين كنند و در عمل همچنين مىكنند . » در اين موضع او همچنين مىگويد كه اين كار به چه ترتيب صورت گرفته است . « اراضى دولتى ، كه قسمت اعظم كشور را تشكيل مىدهد ، در تصرف حكام است و آنها قسمتى از اين اراضى را نگاه مىدارند تا از آن درآمدى به دست آورند . بقيه را براى دادن مزد افسران و كارمندان و سپاهيان تخصيص مىدهند . »
« دومن » ، كه بطور كلى اطلاعاتش با شاردن موافق است ، نيز هنگامى كه مىگويد « اغلب اراضى ملك شاهى ، يعنى خاصه است ؛ و اندكى از آن اربابى ، يعنى ملك شخصى » تفاوت بين ايالات دولتى و املاك خاصه را ناديده گرفته است .
اما « سانسون » در اين بين ، مطلب را به وضوح ادا مىكند : « مىتوان گفت كه سراسر ايران در شمار املاك خاصهء شاه است ، زيرا هرگاه بزرگان املاكى داشته باشند فقط آنرا در اثر گشاددستى شاه دارا شدهاند ، و شاه هرگاه آنان را مورد
هامش
( 1 و 2 ) . متن فارسى فرامين ، گردآورى پاپازيان ، ص 559 .