زمين ، آب ، شخم ، گاو و كار معيّن مىشد ؛ بطورى كه شاردن مىگويد : ارباب ، زمين مىدهد و كود و آب فراهم مىكند ، زارع شخم مىزند و بذر مىپاشد و درو مىكند . محصول را گاهى نصفنصف و گاهى با توافق قبلى برداشت مىكنند ، و بعضى جاها هست كه بيش از ربع درآمد - بعد از وضع تخمكار سال بعد - نصيب ارباب نيست ، و بعضى جاها ثلث آن را ارباب مىبرد . محصول ميوه به تراضى تقسيم مىشود ، يا سهم ارباب به اجارهء دهقان داده مىشود . اما به هرحال ، شاردن نتوانسته است از بيان حسن روابط مالك و زارع خوددارى كند . او گويد همهجا زنان روستايى را ديدم كه سينهبندهاى نقره و حلقههاى درشت سيمين در دستوپا ، و زنجيرهايى به گردن آويخته دارند . كودكان نيز به همين ترتيب ، آراستهاند . لباس و كفش مردان و زنان خوب است ، اثاث و دارايى بسيار دارند . بعد از شاه عباس اول ، ساروتقى ( تقى سرخ مو ) ، صدراعظم شاهصفى ، به عنوان اينكه ديگر جنگ در ميان نيست و ولايات احتياج به سپاهى ندارد ، دستور داد اين املاك را از ولات گرفتند و تحويل ناظرها دادند .
اين كار البته يكباره 8 ميليون « ليور » ( تقريبا 150 هزار تومان ) عايدات شاه را افزايش داد .
اما بايد گفته شود كه از نظر سوق الجيشى و از طرفى آبادانى ولايات و تقويت بنيهء اقتصادى به ضرر مملكت بوده است ؛ زيرا مردم به ناظران سلطنتى بدبين بودند . به قول شاردن : اينان هدفشان افزودن درآمد و گردكردن پول براى شاه بود ، و مردم مىگفتند ، اين پيشكاران زالوهاى سيرىناپذيرند و خون مملكت را مىمكند تا خزانهء سلطنتى را پركنند ، و براى اخذ اين نتيجه ، شكايات ملت را در مورد شكنجههايى كه به آنان وارد مىشود ، ناشنيده مىگيرند ، و حال آنكه حاكم در ايالت خود ، احساس مسئوليت مىكند و آن ناحيه را از خود مىداند .
به سه دليل ، عدم تغيير اراضى ممالك به اراضى خاصه برترى و مزيت داشت :
1 . آنكه حاكم صلاحش در آن بود كه ولايتش آباد باشد ؛
2 . حكام تعهدى نداشتند كه هديهء زياد ، مثل ناظر ، به دربار بفرستند يا سالبهسال ، ولو بدون دليل ، درآمد ماليات را افزايش دهند .
3 . « شاه نسبت به حكام كمتر فشار و آزار روا مىداشت تا ناظران ، و بالنتيجه صدمهء آن كمتر به مردم وارد مىشد . » « 1 » و « 2 »
در دورهء صفويه با وجود مركزيت ظاهرى ، آثار فئوداليسم در ناصيهء كشور هويدا بود « . . . بنا به قول الساندرى :
بجز ناحيهاى كه شاه طهماسب و فرزندانش براى خود باقى گذاشته بودند ، كشور به پنجاه قسمت تقسيم مىشد . حكام اين پنجاه ناحيه سرپرستى پانصد تا سه هزار سوار را برعهده داشتند ، و مىبايست آنانرا نگهدارى كنند و به هنگام ضرورت ، فراخوانند . بر روىهم ، عدهء آنان به نظر الساندرى بيش از 60 هزار سوار نبود ؛ گرچه عدهء سوارانى كه مىبايست فراخوانده شوند در روى كاغذ بيش از اين عده بود . « 3 »
هامش
( 1 ) . سياحتنامهء شاردن ، ج 8 ، ص 172 و 188 ( به نقل از همان مأخذ ، ص 69 ) .
( 2 ) . سياست و اقتصاد عصر صفوى ، ص 69 - 63 ( به اختصار ) .
( 3 ) . مالك و زارع در ايران ، پيشين ، ص 215 .