پيوسته در تسهيم ، نافذ و مؤثر بوده است . روش مزبور عبارت است از در نظر گرفتن پنج عامل جهت به ثمر رسانيدن حاصل ، و آن پنج عبارتند از زمين و آب و شخم و كار و گاو . تقسيم محصول بين مالك و زارع بايد برحسب سهمى كه هريك در تأمين عوامل مزبور دارند صورت گيرد . اين طرز تقسيم فرضى مخصوص زمينهايى است كه با آب دستى مشروب شوند ، زيرا در مورد زمينهاى « ديم » ، محصول بايد به چهار جزء تقسيم گردد . طرز تقسيم فرضى مزبور بندرت كاملا به مورد اجراء گذاشته مىشد . عملا سهيم محصول به كلى به وضع ديگرى بود . شاردن ( جلد 5 ص 384 و 392 ) اظهار مىدارد كه ارباب معمولا ثلث محصول زمين و مواشى و حيوانات را مىبرد ؛ به استثناى ميوهء درختان كه از آن نصف تا دو ثلث ، و چوب كه از آن دو ثلث حق السهم دارد . نظر كمپفر ( ص 91 ) در مورد سهميهء زارعين نواحى مجاور اصفهان دقيقتر است . در صورتى كه شاه تخم و آب و زارع ، گاو و كود و كار شخصى خود و بعلاوه كار كمك ( عوارض ؟ ) را متعهد شود ، سهم زارع ثلث محصول ، و از آن شاه دو ثلث مىباشد . در صورتى كه شاه افزار و گاو و كمك ( خدمات ديوانى ) را متعهد شود ، سهم زارع ربع و اگر كار ( ؟ ) هم به عهدهء شاه باشد ، سهميهء زارع از ثمن يا يك هشتم تجاوز نمىكند .
در مورد برنج و ارزن و پنبه و لوبيا و شنبليله و خربوزه و كدو ، در صورتى كه همهء كار را زارع انجام داده باشد ، دو پنجم دريافت مىدارد . از ترياك سهميهء زارع برابر 140 / 55 است . در مورد خربوزه و غيره سهميهء زارع به جنس پرداخته نمى - شد بلكه به نقد و مطابق نرخ روز ؛ بعلاوهء 15 درصد . ذرت به جنس تحويل مىگرديد ؛ بعلاوهء يكونيم محمودى در هر صد من ( شايد مقصود محمدى باشد كه مساوى يك رىونيم ، و در اصفهان معمول است . ) از كليهء اين حق السهمها ، شاه مالياتى معادل دوصدم ، بطور نقد دريافت مىداشت . با همهء اين عوارض اضافى ، باز هم ترتيب اساسى چندان از حدود عدالت دور نبود .
اما وضع روستاييان بسبب بيگاريهايى كه مالك از آنها مىگرفت ، بدتر مىشد . شاردن ( ج 5 ، ص 390 ) مىگويد : مالك آنان را در ايجاد آثارى در ملك خود ؛ نظير ساختمان و باغ و چيزهاى ديگر به كار مىگمارد و يا اينكه مردم ده موظفند هر روز افرادى معين بعنوان بيگار در اختيار او بگذارند . از وجود رعايا برايگان براى حملونقل استفاده مىكند . در مدت اقامت در ده خرج خوراك او به عهدهء رعاياست ، و بعضى مواقع آن را نقدا دريافت مىدارد . تحصيلداران يا مباشرينى كه به ملك مىفرستد نيز مشمول شق اخير مىگردند و در ضمن ، مالك عوارض مشابه ديگرى نيز بردوش رعايا تحميل مىكند . چنين معلوم است ( چنان كه در همان جلد ، ص 387 مسطور است ) كه اين گونه مزاحمتها در املاك شاه يا مقامات ذينفوذ و عاليقدر كشور ، بيش از املاك مردم عادى فراهم مىشده است ( توضيح آنكه به گفتهء « كارمليت » مخارج مهمانان شاه چهار برابر به روستاييان تحميل
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 150
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١٥٠