نوشته ، نشان مىدهد كه اصولا ترك زمين مألوف ، منع سنتى و قانونى نداشته است :
« . . . مرويان آواره و باورديان بيچاره را كه از جور كتاب و ظلم نوّاب ، از وطن مألوف و مقام معروف خود جلا كردهاند . . . بازگرداند . » « 1 » در عهد جلايريان نيز زمامداران سعى مى كردند كه كشاورزان متوارى و ستمكشيده را به مساكن اصلى خود باز گردانند . در دستور - الكاتب چنين مىخوانيم :
« در اين وقت ، استماع افتاد كه رعاياى فلان موضع بواسطهء كثرت حوالات ديوانى و خرابى ، كه از تنوع فترات بديشان راهيافته ، جلاء وطن كرده به هر موضع متفرق شدهاند . به استظهار استمالت ايشان را اين حكم نفاذ يافت تا به هرجا كه رفته باشند ، به دلخوشى تمام به وطن مألوف آيند و تفرقه و تردد به خود راه ندهند . . . چند كدخداى كاروان به ديوان آيند و احوال عجز و انكسار خود بازنمايند تا به تدارك اهتمام رود . حكام ولايت ايشان را به حمايت نگيرند و به زودى تمام به وطن مألوف روانه گردانند . » « 2 »
ظاهرا در قرن هفتم و هشتم هجرى كشاورزان در قلمرو هلاكوييان بيشازپيش تحت فشار قرار مىگيرند ، و براى تغيير محل ، گذرنامه و موافقت كتبى رئيس محل ضرورى بوده است . در فرهنگ شمس فخرى در معنى كلمهء « گذرنامه » نوشته شده است : « گذرنامه مكتوب جواز كه در راهها بنمايند و بگذرند . » و اين مىرساند كه داشتن چنين مكتوبى براى سير و سياحت و آمدوشد در جادهها ضرورى بوده . ظاهرا كسانى كه چنين مكتوبى را با خود نمىداشتند بازداشت مىشدند و براى مسافرت رعيتى به محل ديگر ، اجازه كتبى رئيس محل لازم بوده .
به نظر پطروشفسكى ، مثالهاى بالا حاكى از فرط بدگمانى مقامات دولتى و ميل ايشان به تحديد آزادى نقل مكان و سفر مىباشد ، و ظاهرا اين روش را بايد با سياست مقيد ساختن افراد به محل سكونت ، كه در آن زمان از طرف دولت فئودالى اعمال مىشده ، مربوط دانست . ظاهرا اين مشكلات كمابيش تا آغاز مشروطيت در نقاط مختلف ايران وجود داشته . جمالزاده مىنويسد :
« رعاياى گروس و كردستان هنگام تغيير مكان ناگزير بودند از 34 قران تا 8 تومان ، بعنوان مطلق العنانى ، به پيشكار ماليه بدهند و اجازهنامه يا تعليقه ؛ دريافت دارند . » « 3 » و « 4 »
وضع كشاورزان پس از پايان عهد ايلخانان مغول
پس از تجزيهء امپراتورى مغولان ، عدهاى از حكام ولايات و زعماى محلى دعوى استقلال كردند . تيمور ، چنان كه ضمن تاريخ سياسى ايران گفتيم ، به زور شمشير ، اقوام و ملل غير متجانس را تحت فرمان خود درآورد . جانشينان تيمور نتوانستند ممالك مفتوح او را حفظ كنند . با اينحال ، تا حدود يك قرن حكومت بازماندگان تيمور دوام يافت . پس از مرگ شاهرخ ، فرزند تيمور ، در 850 ، به قول نويسندهء تاريخ جديد يزد ، « امرا و شاهزادگان به هم برآمدند و هريك آنچه توانستند از گنج و لشكر برداشتند و متوجه ولايتى و سرحدى گشتند . . . و در
هامش
( 1 ) . مكاتبات رشيدى ، پيشين ، ص 146 .
( 2 ) . دستور الكاتب . . . ، پيشين ، 229 .
( 3 ) . گنج شايگان ، ص 121 .
( 4 ) . براى كسب اطلاع بيشتر ، ر ك : كشاورزى و مناسبات ارضى در ايران عهد مغول ، ص 154 به بعد .