شايد كسانى كه اقطاع شخصى داشتند در پارهاى از موارد ، از پرداخت خراج معاف بودند ؛ مثلا املاك ضياء الدين ، كه سنجر او را قاضى استراباد كرده بود ، از پرداخت خراج معاف شده بود .
بر خلاف اقطاعات ديوانى كه تنها از طريق غصب ، موروثى مىشد و برحسب وراثت يا وصيت به شخصى مىرسيد كه يا وارث اقطاعدار بود و يا اينكه از طرف او بعنوان وارث تعيين شده بود ، اقطاع شخصى پس از مرگ صاحبش ، مطابق احكام ارث در شريعت تجزيه و تقسيم مىشد . پس از مرگ اقطاعدار ، ملك او يا به سهمهاى جداگانه قسمت مىشد يا وارث آن را مشتركا تصاحب مىكردند .
هرچند قسمت اعظم امپراتوارى سلجوقى از نظارت مستقيم سلطان خارج و بعنوان اقطاع به ديگران واگذار شده بود ، با اينهمه در جاهاى مختلف ، املاك را در بعضى موارد ، اميران و ديگران اجاره مىكردند . در كتب قدما ذكرى از اين گونه املاك ، كه در بسطام و رى و مرو و كوفه بود ، بهميان آمده است . بنا به نظريهء ( تئورى ) نظام الملك ، حقى كه مقطع بر گردن مردم ساكن اقطاع خود دارد ، فقط حق مالى است و ديگر نسبت به زمين و برزگر حق ندارد ؛ زيرا سلطان مملكت ، بعضى از حقوق مالى را به او تفويض كرده است . نظام الملك مىنويسد :
مقطعان كه اقطاع دارند بايد كه بدانند كه ايشان را بر رعايا جز آن فرمان نيست كه مال حق كه بديشان حوالت كردهاند از ايشان بستانند بوجهى نيكو ، و چون آن بستدند رعايا به تن و مال و فرزندان و اسباب و ضياع از ايشان ايمن بمانند و مقطعان را بر ايشان سبيلى نبود . و رعايا اگر خواهند كه به درگاه آيند و حال خويش باز نمايند ، ايشان را از آن باز ندارند . و هر مقطع كه جز اين كند ، دستش كوتاه كنند و اقطاع او باز ستانند و با او عتاب فرمايند تا ديگران عبرت گيرند . و در جمله ، احوال ايشان را ببايد دانستن كه ملك و رعيت همه سلطان راست ، و مقطعان و واليان چون شحنهاند بر سر ايشان . با رعيت همچنان باشند كه پادشاه با ديگران ، تا رعايا خشنود و از عقوبت و عذاب آخرت ايمن باشند . « 1 »
اينكه نظام الملك مىنويسد كه مقطعان نبايد كشاورزان را از تظلّم به درگاه سلطان باز دارند ، به خوبى نشان مىدهد كه اكثر مقطعها رعيت را از دادخواهى و رفتن به درگاه سلطان باز مى - داشتند . پارهاى از اقطاعات ، كه در ازاى حقوق و مواجب و يا به نام ملك شخصى به اين و آن مىبخشيدند ، ظاهرا از مداخلهء مأمورين ديوانى در امان بود . در منشورى كه از طرف ديوان طغرل بن محمد صادر شده است ، نوشتهاند كه مأموران ديوانى حق ندارند كه وارد اقطاع او ( دادبيگ ) شوند ، يا نسبت به آن اقطاع ادعايى داشته باشند . قراينى در دست است كه رعاياى املاك اقطاعى ، عملا از آزادى سيروسفر محروم بودند و غالبا به آنان بيگارى و كار اجبارى را تحميل مىكردند .
زنگى در يك مورد خاص ، از حسام الدين تقاضا كرد كه عدهاى از رعاياى او را ،
هامش
( 1 ) . سياستنامه ، به تصحيح عباس اقبال ، ص 35 ( به نقل از : مالك و زارع در ايران ، ص 143 ) .