مغان اقتدار روحانى داشتند . دولت ، ايشان را حاكم بر جان و مال و عرض مردم كرده بود . اجراى عقد ازدواج و صحت طلاق عنوان حلالزادگى و صدق تملك و ساير حقوق ، در يد قدرت ايشان بود . همهء اين حقوق باعث نفوذ كامل ايشان شده بود . « 142 »
از آنچه گذشت به خوبى پيداست كه سران دين و دولت در گمراهى و استثمار اكثريت توافق و همآهنگى كامل داشتند . فردوسى طوسى نيز به اين حقيقت اشاره مىكند :
چنان دين و دولت به يكديگرند * تو گويى كه در زير يك چادرند
نه بىتخت شاهى بود دين بهجاى * نه بىدين بود شهريارى به پاى
قوانين حقوقى
در نتيجهء تحقيقات و مطالعات گرانبهاى بارتلمه بسيارى از مقررات و قوانينى كه مبين حقوق مدنى و اجتماعى زنان عهد ساسانى است ، روشن و معلوم گرديده است و ما ضمن توصيف وضع اجتماعى و حقوقى زنان ، به تفصيل از اختيارات و حقوق آنان سخن گفتيم .
در كتاب داتستان دينيك در ضمن پاسخ و پرسشها به يك رشته از قوانين حقوقى آن دوران برمىخوريم از آن جمله در فصل 53 گويد :
مرد ناخوشى كه مشاعر خود را باخته نمىتواند دارايى خود را با وصيت يا به شكل ديگرى به كسى انتقال دهد . در صورتى مىتواند چنين كارى بكند كه هنوز حافظه و هوش وى سرجا باشد . . . مالى كه از روى وصيت بايد به زن و دختر و پسر برسد نخست بايد از آن دارايى ، وام مرد درگذشته ( متوفى ) پرداخته شود ، و باقيمانده ميان آنان تقسيم گردد . در فصل 62 آمده اگر مردى دارايى خود را با وصيت مخصوصى به زن و دختر و پسرش انتقال نداد ، هريك از آنها حصهء مقرر خود را مىبرند ، اما اگر يكى از آنها از دو چشم كور باشد يا از دو پا لنگ يا از دست چلاق ، قسمت او دو برابر آن وارثى است كه تندرست و بىعيب و نقص است ، زيرا او از كار عاجز است و از پيدا كردن مايهء زندگى ناتوان . اگر مرد درگذشته از براى تقسيم اموال خويش وصيتى نكرده باشد ، به زن دو بهره ، به پسرش يك بهره ( سهم ) مىرسد . اگر از مرد درگذشته فقط دخترانى بجا مانده باشند ، به هريك از آنان كه شوى نكرده باشد ، يك بهره و به زن دو بهره مىرسد . مخارج خواهران مرد درگذشته كه هنوز شوهر نكردهاند بايد از درآمد دارايى او داده شود . . . پارسيان هند دربارهء مسائل دينى از زردشتيان ايران پرسشهايى مىكردند و فتوا و رأى دستوران ايرانى را درخواست مىكردند ، پرسش و پاسخ درميان پارسيان هند و زردشتيان ايران تقريبا سيصد سال دوام داشت . ( از 1478 تا 1773 ميلادى )
« . . . در كتاب ماتيكان هزار داتستان به يك رشته قوانين قديم برمىخوريم ؛ از آنهاست :
هامش
( 142 ) . ايرانشهر ، ج 2 ، پيشين ، ص 960 .