معذلك مأمورين وصول در هنگام توزيع خراج و وصول آن ، اجحافات بسيار مىكردند و چون مطابق اين روش ، سال به سال ، درآمد دولت تغيير مىپذيرفت ممكن نبود پيشاپيش ، وضع ماليه را معلوم و مصارف را تخمين نمود . علاوه براين ، بازرسى آن هم اشكال فراوان داشت و اكثر نتيجه اين مىشد كه چون جنگى فرا مىرسيد پول در خزانه نبود . آن وقت وضع خراجهاى فوق العاده ضرور مىشد و اين قبيل خراجهاى فوق العاده ، تقريبا به طريق انحصار بر ايالات ثروتمند غربى ، خاصه ايالت بابل ، تحميل مىگرديد . در كتب ، اشارات بسيار هست كه پادشاهان ، هنگام جلوس ، رعايا را از بقاياى مالياتى دورهء سلف خود معاف مىكردند و اين خراج بخشى براى شاه جديد وسيلهء جلب قلوب عامه بود . و هرام پنجم چون بر تخت نشست ، فرمان داد كه از مالياتهاى معوقه كه ميزان آن به هفتاد ميليون درهم بالغ مىشد ، صرفنظر كنند و ماليات ارضى سال جلوس او را هم يك ثلث تخفيف دهند . فيروز در ايام قحط و غلا ملت را عموما از اداى خراج ارضى و باج شخصى و مالياتهاى مخصوص خيريه و بيگار و ساير تحميلات و عوارض معاف كرد .
علاوه بر ماليات ، رسم بود كه هدايايى هم به نام آيين مىگرفتند ؛ از اين جمله است تحفههايى كه در عيد نوروز و مهرگان جبرا اخذ مىشد . تصور مىكنم در اقلام عايدات دولت ، قلمى كه مخصوص درآمد املاك خالصهء سلطنتى و حقوق خاصهء شاهى بود از همه بيشتر اهميت داشته است . يكى ازجمله حقوق شاهى معادن طلاى « فارانژيون » . . . بوده است .
غنايم جنگى نيز ازجمله عوايد غير منظم بود . خسرو دوم در ضمن تفاخرى كه به مناسبت غنايم جنگ كرده ، گويد : « زر و سيم و همه قسم گوهر و مفرغ و پولاد و ابريشم و اطلس و پارچههاى زربفت و چارپا و سلاح و زن و كودك و مرد اسير » به دست آمد .
از شرايط صلح خسرو اول و يوستى نيانوس قيصر روم در سال 561 چنين استنباط مىشود كه در آن وقت ، عوارض گمركى نيز معمول بوده است . مادهء سوم عهدنامهء مزبور چنين مقرر مىداشت كه تجار ايرانى و رومى ، همچنانكه از اعصار قديم تا آن تاريخ به سوداگرى مشغول بودهاند ، از آن پس هم مىتوانند به تجارت هرقسم متاع بپردازند . اما كالاى آنان بايد از دواير معمول گمرك بگذرد . در مادهء چهارم آن عهدنامه مقرر شده بود كه نمايندگان و رسولان رسمى هريك از متعاهدين در سرزمين طرف ديگر حق استفاده از اسبان چاپار دارند و مىتوانند ، بلامانع و بىپرداخت عوارض گمركى ، تمام اجناسى را كه همراه دارند ، وارد خاك ديگرى بنمايند .
مخارج و مصارف دولت بيشتر عبارت بود از هزينهء جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمين و ساير مصارفى كه براى گردانيدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آبادانى كشور و بنا و تعمير سد و ترعه و غيره ضرورت پيدا مىكرد . اما در خصوص امور عام المنفعه ، غالبا و شايد هميشه مالياتهاى فوق العاده نيز از مردم ايالتى كه آن امور به نفع آنان تمام مىشد ، مىگرفتند . . . پادشاهان ايران عادت داشتهاند كه تا مىتوانند گنج خود را از زر و سيم و اشياء گرانبها توانگر سازند .
بنابر روايت مؤلفان ارمنى ، در موقع جلوس پادشاه ، همهء مسكوكات خزانه را
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 678
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٦٧٨