شوهرش مرده بود ، در صورتىكه از لحاظ طبقاتى اختلافى بين زن و مرد نبود ، مرد مكلف بود كه او را به عقد خود درآورد و يا او را رها سازد و دو برابر مهر معمولى به خانوادهء زن بپردازد .
اگر شوهر سابق زن حيات داشت ، زن نزد او مىرفت و مرد غاصب ناگزير بود معادل مهريهاى كه شوهر قانونى داده بود ، به زن بپردازد . به دستور خسرو ، به خانوادههاى بىسرپرست قوت لايموتى مىدادند و از كودكان بىسرپرست نگهدارى مىكردند و بموقع ، مقدمات ازدواج آنها را با افراد همطبقه فراهم مىكردند و دولت مهر و جهيزيهء آنان را مىپرداخت .
يكى از مقررات خاصهء فقه ساسانى ازدواج ابدال است كه نويسندهء نامهء تنسر به شرح آن پرداخته است : در ترجمهء فارسى اين نامه ذكر اين قسم مزاوجت را به اختصار مىبينيم و تفصيل آن در كتاب الهند بيرونى است . . . يعنى اگر مردى بميرد و پسرى نداشته باشد ، بايد ديد اگر زنى دارد ، او را به نزديكترين خويشاوندان متوفى بدهند و اگر زن ندارد ، دختر يا نزديكترين بستگان او را با نزديكترين خويشان بايد نكاح ببندند ؛ ولى اگر هيچ زنى از بستگان او موجود نباشد ، از مال شخصى متوفى بايد زنى را جهيز داده به يكى از مردان خويشاوند متوفى بدهند . پسرى كه از اين ازدواج حاصل مىشود فرزند آن مرد ميت محسوب مىشود . كسى كه از اداى اين تكليف سر باز زند سبب قتل نفوس بيشمار شده است ؛ زيرا كه نسل ميت را قطع و نام او را تا آخر دنيا خاموش نموده است . »
كريستن سن از انواع پسرخواندگى كه براى نگاهداشتن آتش مقدس خانه معمول بوده سخن مىگويد و مىنويسد : « نوع ديگرى هم از فرزندخواندگى متداول بود و آن همين است كه ما معمولا آن را « تبنى » مىگوييم . در اين صورت پدر و مادر كه طفلى را به فرزندى مىپذيرفتند ، حق ارث بردن از او نداشتند . . . در باب ارث ، مقرر بود كه زن ممتاز و پسرانش يكسان ارث ببرند ، اما دختران شوهر نكرده را نصف سهم مىدادند . چاكرزن و فرزندان او حق نداشتند ، ولى پدر مىتوانست قبلا چيزى از دارايى خود را به آنان ببخشد يا وصيت كند كه پس از مرگ به آنان بدهند . براى مراقبت در اجراى قوانين ارث ، نظارى معين مىكردند .
چون كسى بدرود حيات مىگفت ، بايستى موبدان مطابق مقررات وصيتنامه ، به تقسيم اموال او بپردازند ، و اگر ميت چيز نداشت مصارف تجهيز جنازه و نگاهداشت فرزندان او را هم موبدان كفايت مىكردند . چنين مقرر بود كه « ابدال ابناء ملوك همه ابناء ملوك باشند و ابدال خداوند درجات هم ابناء درجات . » اگر كسى در وقت مردن قسمتى از اموال خود را به اشخاص بيگانه مىداد و وارث قانونى خويش را محروم مىكرد ، اين عمل او صورت قانونى نداشت ، مگر براى تأديهء دينى يا نفقهء زنى يا پرستارى اولاد و پدر يا پيرمردى كه در ظل حمايت او بوده ، داده شده باشد . اگر كسى در زمان ابتلاء به مرضى كه چندان خطر نداشته وصايايى مىكرد ، چون شفا مىيافت ، صورت قانونى داشت ؛ به شرط آنكه وصيت را در حال شعور كرده و نقصى در قواى او نبوده باشد . چون كسى وصيت مىكرد ، مكلف بود كه سهمى به هريك از دختران بىشوهر و دو سهم به زن ممتاز خود بدهد . » « 98 »
هامش
( 98 ) . از « وضع عمومى زنان » تا اينجا تلخيصى است از : ايران در زمان ساسانيان ، پيشين ، ص 346 تا 357