مىتوانست حقوق خود را خواه از زن مطالبه كند و خواه از شوهر . شوهر مىتوانست با دو زوجهء ممتاز خود « اشتراك منفعتى » برقرار كند . در اين صورت ، نفع هريك از آن دو زوجه با شوهر مشترك بود ؛ اما فيما بين خودشان هريك از زنان جداگانه مالك نفع خود بود .
مرد مىتوانست در هرموقع اين شركت را بههم زند ، ولى زنان از اين حق محروم بودند ؛ اما در شركتى كه ميان دو مرد براى منفعتى مىشد ، هريك از آنها مىتوانست به ميل خود قرارداد را لغو نمايد . احكامى موجود بود كه حقوق زن ممتاز را ، راجع به تصرف در اموال شوهرى كه مجنون شده باشد ، تعيين مىنمود .
معمولا پدر خانواده كه صاحباختيار همهء خانواده بود ، در عوايد اموال خاص زوجه و غلامان خود تصرف مىكرد ، با اين تفاوت كه اگر مرد زن را طلاق مىداد مكلف بود عوايد خاص زن را به او بدهد ، لكن اگر بندهء زرخريدى را آزاد مىكرد آن بنده حق مطالبه از آقاى خود نداشت . در مورد طلاقى كه با رضاى زوجه واقع مىشد زن حق نداشت اموالى را كه شوهر در موقع عروسى به او داده بود ، نگاه دارد . مفهوم مخالف اين حكم آن است كه زن مىتوانسته است در موقع طلاقى كه بىرضايت او واقع شده باشد همهء مال يا قسمتى از آن را نگاه دارد .
هرگاه شوهرى به زن خود مىگفت : « از اين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خود هستى » زن بدين وسيله از نزد شوهر خود طرد نمىشد ، ولى اجازت مىيافت كه به عنوان زن خدمتكار ، شوهر ديگرى اختيار كند . . . در صورتىكه شوهرى زن خود را طرد مىكرد ، بىآنكه صريحا اختيار او را به خود او بسپارد ، زن شوهر ديگرى اختيار مىكرد . فرزندانى كه در ازدواج جديد در حيات شوهر اولش مىزاييد ، از آن شوهر اولش بود ، يعنى زن تحت تبعيت شوهر اول باقى مىماند .
شوهر حق داشت يگانه زن خود را يا يكى از زنانش را ( حتى زن ممتاز خود را ) به مرد ديگرى ، كه بىآنكه قصورى كرده باشد محتاج شده بود ، بسپارد تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده كند ( رضايت زن شرط نبود ) . در اين صورت ، شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانى كه از اين ازدواج متولد مىشدند متعلق به خانوادهء شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مىشدند .
. . . اين عمل را از اعمال خير مىدانستند و كمك به يك همدين تنگدست مىشمردند . . .
كريستن سن مىنويسد : « توصيفى كه ما در نتيجهء تحقيقات « بارتلمه » از احوال حقوقى زنان ، در عهد ساسانيان نموديم ، تضاد بسيار نشان مىدهد . سبب اين تضاد آن است كه احوال قانونى زن در طول عهد ساسانيان تحولاتى يافته است . بنابر قول بارتلمه از لحاظ علمى و نظرى ، زن در اين عهد حقوقش به تبع غير بود و يا به عبارت ديگر ، شخصيت حقوقى نداشت .
اما در حقيقت ، زن در اين زمان داراى حقوق مسلمهاى بوده است . در زمان ساسانيان ، احكام عتيق در جنب قوانين جديد باقى بود و اين تضاد ظاهرى از آنجاست . . .
پس از نهضت مزدكيان ، آشفتگيهايى در وضع حقوقى و اجتماعى زنان پديد آمد .
بنابر مقرراتى كه خسرو وضع كرد ، اگر زن ربوده شده از طرف مزدكيان ، بىشوهر بود يا
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 663
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٦٦٣